جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 28228
    تاریخ انتشار : 19 خرداد 1392 11:36
    تعداد بازدید : 2007

    مصاحبه اختصاصي شهر دانش با دكتر باقر انصاري

    ايران در آغاز راه آزادي اطلاعات است - متن كامل

    در بحث تدوین قوانین راجع به حقوق آزادی های عمومی، حقوق بشر باشد، حقوق شهروندی باشد، حقوق اساسی باشد؛ قاعده ی کلی این است که همیشه ما آن حق آزادی را اصل قرار بدهیم، استثناها را خیلی دقیق و مشخص ذکر بکنیم.

     

    همانطور كه مستحضر هستيد اتاق فكرهاي حقوقي مختلفي در باشگاه حقوق پژوهشكده حقوق شهر دانش تشكيل شده است، و اتاق فكر حق دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات دولتی يكي از آنان است. در اين راستا و با توجه به سوابق علمي شما در اين حوزه اين گفتگوي تخصصي را جهت انعكاست نقطه نظرات جنابعالي براي مخاطبان حقوقي و حتي غير حقوقي ترتيب داده‌ايم و پيشاپيش از فرصتي كه در اختيار ما گذاشتيد قدرداني ميكنيم.

     

    خواهش ميكنم، جاي خوشحالي است كه فعاليت هاي پژوهشي به اين شكل صورت بگيرد.

     

    یک سؤال کلی که می‌شود پرسید که بحث را جهت می‌دهد این است که وضعیت حقوقی کلی یعنی فراتر از قانون حق دسترسی شهروندان است که قانون انتشار و دسترسی آزاد که تازه تصویب شده است، وضعیت کلی حقوق ایران در مورد بحث حق دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات دولتی، چه فاصله‌ای با استانداردهای جهانی برای این حق دارد؟ یعنی ما کجای راه قرار داریم، به کدام سمت باید برویم، چه نواقصی باید برطرف کنیم؟

     

    بسم الله الرحمن الرحیم. من معمولاً در بحث آزادی اطلاعاتی و حق دسترسی به اطلاعات یکی دوتا تفکیک اولیه را دارم، برای اینکه موضوع کمی دقیق‌تر و منظم‌تر پیش برود اینکه خود بحث مفهوم آزادی اطلاعاتی است که می‌خواهیم در موردش صحبت کنم یعنی مشخصاً بحث دسترسی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی ما می‌خواهیم صحبت کنیم، نه آزادی اطلاعات به مفهوم عام خودش که بيشتر در قالب آزادی اطلاع‌رسانی یا جریان آزاد اطلاعات از آن یاد می‌کنم، آن یک چیزی است که به آزادی بیان بیشتر شبیه است و نزدیک است.

     

    يعني نسل سوم حقوق بشر.

     

    نه، من این تقسیم‌بندی را دقیق نمی‌دانم. به نظر من به لحاظ مفهومی اولاً در کشور ما یک خَلط بحث است بین آنچه که عرض کردم آزادی اطلاع‌رسانی است یا اطلاع‌گیری یا جریان آزاد اطلاعات، با حق دسترسی به اطلاعات. آنچه که مثلاً عرض می‌کنم افراد ذکر می‌کنند در سال 1948 بحث آزادی اطلاعات در آن قطعنامه‌ی مجمع عمومی ذکر شد ، یک کنفرانسی در موردش برگزار شد و نقطه‌ی شروع آزادی اطلاعات را به آن تاریخ می‌برند در صحنه‌ی بین‌المللی، آن نقطه‌ی شروع حق دسترسی به اطلاعات نیست. نقطه‌ی شروع برای ارتباط بین آزادی بیان و اطلاعات است. منتها آنجا information من عمدتاً می‌گویم از زاویه‌ی «فعل» مدنظر است، نه اسناد و مدارکی که باید به آن رجوع بشود. یعنی اینکه در معنای عام آزادی اطلاعات، می‌گویند یعنی اینکه هر شخصی به هر اطلاعاتی که در هر جای جهان باشد با هر وسیله‌ای بتواند دسترسی داشته باشد و بتواند این‌ها را مورد استفاده قرار دهد، اشاعه کند، تکثیر کند، بدون محدودیت‌هایی که وجود دارد. این معنای آزادی اطلاعات شبیه آن آزادی بیان است، هرچند که عین آن نیست، ولی شبیه آن است. اما معنای دوم که من می‌خواهم بیشتر به آن بپردازم، آن معنای اول را هم می‌شود رویش کار کرد و بحث‌های زیادی داشت، ولی معنای دومش که بیشتر آزادی دسترسی اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی است، این آزادی از نظر من جدید است. درست است ریشه‌های تاریخی دارد، در سوئد و جاهای دیگر. ولی با این عنوان و با این محتوا تقریباً یک آزادی جدید محسوب می‌شود، به همین خاطر است که در کشورهای مختلف، قوانین مختلفی در این زمینه دارد تصویب می‌شود. پس من این معنای خاص آزادی اطلاعات را می‌خواهم صحبت کنم، هرچند کلمه‌ی آزادی اطلاعات را بخواهم بکار ببرم. این نکته‌ی اول. نکته‌ی دوم معمولاً در بررسي دو سیر تاریخی یا فلسفه‌ی وجودی آزادی اطلاعات به یک نکته باید ما همیشه توجه داشته باشیم و آن نکته این بود که در فلسفه‌ی آزادی اطلاعات، یکی از فلسفه‌هایش این بوده که در واقع دولت یا قوه‌ی مجریه را شفاف کند، دولت به معنای خاص. چون مفروض این بوده که قوه‌ی قضائیه جلساتش علنی است، آراء آن در اختیار دیگران قرار می‌گیرد، قوه‌ی قضائیه تا حدودی شفاف است، یعنی حداقل مجرا و منفذی برای دسترسی به اطلاعات قوه‌ی قضائیه وجود دارد. در مورد قوه‌ی مقننه هم باز مفروض این است در همه‌ی کشورها، در قوانین هم ذکر شده است که جلسات اصولاً علنی است، در کشور ما مثلاً گفتیم جلسات مجلس علنی است، از طریق رادیو هم پخش می‌شود. استثنائاً ما جلسات غیرعلنی داریم. تنها قوه‌ای که اختیارات زیاد هم داشت ولی به عملکردش دسترسی وجود نداشت قوه‌ی مجریه بود. پس اصل اول این بود که آزادی اطلاعات بیاید قوه‌ی مجریه را شفافش کند. این نکته‌ی مهمی است که می‌خواهم اشاره کنم. شما اگر بحث ایران را هم بخواهید نگاه کنید، اگر دقت داشته باشید به این بحث، پيش از سال 88 كه اين قانون تصويب شد بحث‌های زیادی که در موردش صورت گرفت و نهایتاً در سال 84 که این لایحه به مجلس تقدیم شد، خود قوه‌ی مجریه در آن زمان مخالف این لایحه بود. مجلس هم رغبت زیادی به آن نشان نمی‌داد. (چون پیش‌نویس لايحه قانونگذاری اطلاعات را خود بنده تهیه کردم.) منتها در سال 1385 که یک کمی روابط دولت و مجلس دچار چالش شد تازه مجلس فهمید که این آزادی اطلاعات چقدر می‌تواند کمکش کند، سلاحی است در اختیار مجلس که می‌تواند با آن اطلاعات قوه‌ی مجریه را بدست بیاورد. تازه به فراست افتاد، مجلس خيلي جدي و شديد پیگیر تصویب قانون آزادی اطلاعات شد. در همان زمان قوه‌ی قضائیه هم ابتداً نسبت به این لایحه‌ی آزادی اطلاعات روی خوشی نداشت، مخالف بود، ولی باز چون قوه‌ی قضائیه هم یک کم روابطش با قوه‌ی مجریه دچار چالش شد اظهار نظری که رئیس سازمان بازرسی کل کشور داشت در سال 86 من دارم، برایم جالب بود، گفت: «تنها راه، یا مهمترین راه مبارزه با فساد، آزادی اطلاعات است». منظورش همین لایحه‌ی آزادی اطلاعاتی که در مجلس بود. می‌خواهم عرض بکنم هم قوه‌ی قضائیه، هم قوه‌ی مقننه در کشور ما اهمیت اين موضوع را درك كردند، تازه آن زمان فهمیدند که بله این آزادی اطلاعات می‌تواند قوه‌ی مجریه ما را شفاف کند. و حتی بحث تصویبش که نهایی شد سال 1388، دوباره در مجمع تشخیص مصلحت این قانون زمانی نهایی شد که ایام انتخابات نزديك بود، بنابراین رقبا و اشخاص دیگر نیاز داشتند به اطلاعات قوه‌ی مجریه که بتوانند نقدش کنند. به همین خاطر قانون آزادی اطلاعات دوباره در آنجا نهایی شد و تصویب شد. منتها من در مطالعات خودم معمولاً می‌گویم در کشورهای دیگر آزادی اطلاعات سه تا موج داشته است که ما هنوز در موج اولش هستیم، آن هم نه به صورت کامل. موج اولش، همین مطلبی است که عرض کردم، یعنی قوه‌ی مجریه را مخاطب قرار داد، در آمریکا، در فرانسه. فرانسه قانونی که تصویب کرده است دقیقاً عنوانش است حق دسترسی به اسناد اداری یا در کشورهای دیگر قانونی که با این عنوان تصویب شد عمدتاً قوه‌ی مجریه را مخاطب قرار دادند و مقننه و قضائیه را استثنا کردند. موج دوم، آزادی اطلاعات متوجه قوه‌ی قضائیه شد، در مورد قوه‌ی قضائیه برخی کشورها قوه‌ی قضائیه را یا مشمول کل قانون آزادی اطلاعات کردند و یا اینکه مثل فرانسه مصوبات خاص در مورد قوه‌ی قضائیه تصویب کردند، گفتند صرف علنی بودن جلسات دادگاه به معنای کلاسیک یا سنتی برای شفافیت قوه‌ی قضائیه کافی نیست. یعنی معنای کلاسیک علنی بودن دادگاه‌ها این بود که درب دادگاه برای مراجعین باز باشدکه اشخاص ببینند در دادگاه چه می‌گذرد. منتها در مفهوم جدید، آرای دادگاه‌ها، پرونده‌ها گفتند جزو اسناد هستند، جزو اطلاعات هستند، باید مردم بتوانند به اسناد و اطلاعات قضایی مثل بقیه‌ی اسناد و اطلاعات دسترسی داشته باشند، آن هم استثنائاتش در جاي خودش محفوظ است، حریم خصوصی و غیره. و موج سوم آزادی اطلاعات که الآن بحثش جدی است و کشورها را به اصلاحاتی در این خصوص وادار کرده است، متوجه پارلمان شده است، شفاف‌سازی پارلمان. طبق تعریفی که از پارلمان در کشورهای مختلف داریم، بعضاً دو مجلسی، یا تک مجلسی، فرق نمی‌کند. آنچه که از علنی بودن پارلمان داریم این است که می‌بینیم که نمایندگان درباره‌ی یک موضوعی صحبت می‌کنند، رأی‌گیری می‌شود، موافق و مخالف و بحث‌هایی که دارند. منتها این بحث برای شفافیت پارلمان هم کافی نیست. آزادی اطلاعات الآن نفوذ کرده است، می‌گویند باید الآن بدانم در کمیته‌های فرعی چه می‌گذرد. کمیته‌های مختلف پارلمان باید برای من علنی و شفاف باشد. مشروح مذاکراتی که در جاهای مختلف پارلمان وجود دارد این‌ها باید ثبت و ضبط بشود، باید در زمره‌ی آرشیو قرار بگیرد و من باید بتوانم به این‌ها دسترسی داشته باشم. در بین این امواج سه‌گانه که عرض کردم، در مورد قوه‌ی مجریه ما همان موج ایجاد شده است، حرکت نکرده است، فعلاً اقدامات اولیه در این خصوص صورت گرفته است. و اگر ما اسناد و قوانین مصوبات را بخواهیم مرور کنیم راجع به این موضوع، من صرفاً از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نام نمی‌برم، ما مصوبات مختلفی در این خصوص داریم که باید همه‌ی این مصوبات را در نظر بگیریم، بعد بگوئیم که وضعیت آزادی اطلاعات در کشور ما به چه صورتی است. مشخصاً من چند تا از این مصوبات را نام می‌برم که مهم هستند. یکی از مصوبات خیلی مهم که برای مبارزه با فساد در کشور ما تصویب شده است از سوی هیئت وزیران، در تاریخ 5/4/87، یعنی قبل از آزادی اطلاعات، عنوانش است «آئین‌نامه‌ی نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها». این آئین‌نامه در بحث آخر(تبصره‌ی ماده‌ی پنج) گفته است: «اطلاعات کلی قراردادها شامل طرفین، موضوع، مبلغ، تاریخ، و مدت قرارداد از طریق شبکه‌ی اطلاع‌رسانی ملی در اختیار عموم قرار می‌گیرد.» قراردادهای مختلف دولت هم که ذکر کرده است گفته است که این قراردادها کدام‌ها هستند. فهرستی از قراردادها را هم ذکر کرده است. مثلاً مزایده، مناقصه، ترک تشریفات و غیره برای شفاف‌سازی. ولی همین مصوبه را که بیشتر برای شفاف‌سازی قوه‌ی مجریه بوده است عملاً اجرایی نشده است. یا یک مصوبه‌ی دیگری ما داریم تحت عنوان «آئین‌نامه‌ی نحوه‌ی اطلاع‌رسانی در مورد مناقصات» که باز نحوه‌ی اطلاع‌رسانی در مورد مناقصات را به تفصيل بحث کرده است. در یکسری از قوانین دیگر ما مثلاً «قانون بازار اوراق بهادار»، برای شفافیت بازار سرمایه و بازار بورس دسترسی متقارن به اطلاعات پیش‌بینی شده است، یعنی به تعبیری گفتند که رانت اطلاعات در عرصه‌ی اقتصاد نباید وجود داشته باشد. اینکه عملاً هست یا نیست، یک بحث دیگری است، ولی حداقل در مصوبات ما دسترسی یکسان یا مساوی شهروندان به این‌ها پیش‌بینی شده است. یا اسناد دیگری که دسترسی به اطلاعات را بعضاً منع کردند که تعدادشان خیلی زیاد است، دسترسی به اطلاعات اقتصادی، دسترسی به اطلاعات قضایی، دسترسی به انواع اطلاعاتی که وجود دارند و دسترسی به این‌ها منع شده است. يا اصولی داریم که شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اطلاع‌رسانی از جانب دستگاه‌های دولتی پیش‌بینی کرده است. در مجموع این مصوبات قبل از قانون آزادی اطلاعات یا همان قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور ما تصویب شده‌اند، ولی اجرا نمی‌شوند. اینکه اجرا نمی‌شوند باز دلایلی دارد، یکی از دلایل مهم آن، یعنی با مطالعه‌ی کشورهایی مثل کشور خودمان مثلاً مکزیک، برزیل من به این نتیجه رسیدم که چرا آنجا اجرا می‌شود در کشور ما اجرا نمی‌شود، این بود که دیدم یک نکته‌ی پولتیک است، یک تدبیری به کار بردند این‌ها در اجرای این قانون که ما این را به کار نبردیم. این تدبير این بوده که گفتند قانون آزادی اطلاعات اصلاحاً در مورد اسناد و اطلاعاتی که در گذشته تهیه یا تولید شدند اعمال نمی‌شود. مفهومش این بود که در کشورهایی مثل کشور ما که احتمال زیاد می‌رود در ادارات، در مؤسسات دولتی، اطلاعاتی وجود داشته باشد مثلاً دایر بر فساد، دایر بر ارتکاب جرم، دایر بر برقراری رانت، دایر بر دور زدن ضوابط، و این اطلاعات اگر در دسترس قرار بگیرند خیلی از اشخاص ممکن است زیر سؤال بروند. اصطلاحاً فرهنگ مچ‌گیری بلافاصله شکل می‌گیرد و این نگرانی سبب می‌شود که دولت که باید این قانون را اصولاً اجرا کند همیشه در مقابل این قانون موضع بگیرد، چون اول از همه این قانون قرار است در مورد خودش اجرا شود. اما این کشورها گفتند که تا قبل از قانون تصویب آزادی اطلاعات، هرچه بوده ما به آن کاری نداریم، ضمانت اجراها را اصلاً در موردش اجرا نمی‌کنیم، حتی اگر جرم یا تخلفی بوده باشد بعداً افشا بشود کاری نداریم. ولی از زمان که این قانون، بعضاً گفتند شش ماه، بعضاً یک سال بعد، هر سندی، هر اطلاعاتی که در دستگاه دولتی است این باید ارائه بشود؛ و دستگاه‌های دولتی هم حواسشان است که بعد از تصویب این قانون هرچه که تولید می‌کنند؛ هرچه که انجام می‌دهند این قابل نظارت خواهد بود. بنابراین همیشه حواسشان جمع است. اسنادِ اطلاعات را طوری تولید می‌کنند که قابل دسترس باشد. شما اگر در کشور ما رجوع کنید به یک اداره‌ای و یک سندی را بخواهید، خیلی سخت می‌شود این سند را پیدا کرد، برخی از ادارات، سیستم بایگانی خوبی دارند، ولی اصولاً در ادارات ما، پیدا کردن یک سند بسیار سخت است. برای اینکه قانون آزادی اطلاعات بتواند خوب اجرا شود لازمه‌اش این است که از همان بدو تولید اطلاعات، این اطلاعات کدگذاری بشود، شماره‌بندی، کلاسه‌بندی، منظم که به راحتی قابل بازیابي باشند. چون این زیرساخت‌ها را نداریم، طبیعتاً قانونی تصویب کردیم ولي اجرا نمی‌شود، دلایل مختلف دارد ولی یکی از مهمترينها اين است.

     

     

    سؤال بعد آقای دکتر در مورد استثنائات است. ما بیشتر تمرکزمان روی این قانون بود، قانونی که در دست داريم و می‌توانیم رویش بحث بکنیم. روی مواد 15 و 16 استثنائاتی که در مورد دسترسی به اطلاعات منع شده است شمرده شده‌اند ولیکن به نظر می‌رسد که نحوه‌ی تنظیم ماده طوری بوده است که خیلی کلی است. در این مورد می‌خواستیم نظرتان را بدانیم که چه راهی هست برای اینکه این امر مشکل ایجاد نکند، چنان استثناء وارد نکند به ماده هفت که همان را نشود اجرا کرد.

     

    در کل، در بحث تدوین قوانین راجع به حقوق آزادی‌های عمومی، حقوق بشر باشد، حقوق شهروندی باشد، حقوق اساسی باشد؛ قاعده‌ی کلی این است که همیشه ما آن حق آزادی را اصل قرار بدهیم، استثناها را خیلی دقیق و مشخص ذکر بکنیم. باز به لحاظ وضعیت استثناها، در کشورهای مختلف، تعداد استثناءها یا وضعیت استثناءها خیلی شبیه به هم است، حداقل به لحاظ عنوان؛ ولی به لحاظ دقت و وضوحی که باید در استثناء وجود داشته باشد اختلاف زیاد است. آن استثناها که در قانون ما هست، حتی در مقایسه با استثناءهایی که در یکسری دیگر از کشورها هست کم است. یعنی یکسری از استثناءهايي در برخی از کشورها آمده که اینجا حتی نیست، برای مثال من بررسی کردم، در آمریکا کتابچه‌ای که راجع به تدوین آزادی اطلاعات تهیه شده است نزدیک به چهل و نه مورد استثنا کرده است ولی با دقت کامل. مثلاً یا به صورت مطلق یا به صورت موضوعی استثنا کرده است، گفته است که به هیچ وجه نباید ارائه بشوند یا به صورت تشخیصی، یعنی گفته است که اگر مثلاً مقامی که اطلاعات را ارائه می‌دهد تشخیص داد که ارائه‌ی اطلاعات مثلاً فلان تالي فاسد را دارد می‌تواند این اطلاعات را ارائه ندهد. گفته است که می‌تواند، ولی در خصوص یکسری از اطلاعات گفته است که باید ارائه نشود. در کشور ما هم در مورد خود کلمه‌ی اطلاعات که ما به کار بردیم خیلی تعریف دقیق و حرفه‌ای وجود ندارد که منظور ما از اطلاعات چیست؛ در عرصه‌ی حداقل ادبیات مربوط به حقوق اطلاعات، از جمله بحث آزادی اطلاعات، بین حداقل سه تا مقوله‌ای که ما به همه‌ی آن می‌گوئیم اطلاعات، تفکیک قائل می‌شویم. یک مقوله‌ای که اصطلاحاً می‌گوئیم data یا داده‌ها، داده‌ها تعریف خاص دارند، اصطلاحاً می‌گویند داده‌ها، ترجمان fact ها هستند، یا واقعیت‌های عالم هستند، عددند، رقم‌اند، عکسند، اندازه‌اند، ولی فی نفسه به آدم قدرت قضاوت و تشخیص نمی‌دهند، به همین خاطر در مورد داده‌ها، اصل کلی این است که داده‌ها آزاد هستند، حتی مورد حمایت مالکیت‌های فکری هم اصولاً نیستند. چون قدرت قضاوت و تشخیص به اشخاص نمی‌دهند و چون تولید داده‌ها برای کشورهای مختلف هزینه‌بر هست و هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند داده‌های لازمش را خودش تولید کند، به همین خاطر در مورد داده‌ها اصل بر data sharing است، data ها بايد به اشتراك گذاشته شوند، در اختیار اشخاص مختلف قرار بگیرند. جز برخی داده‌ها که مثلاً ما personal data، داده‌های شخصی که داریم چون این‌ها هویت یک شخص را افشا می‌کنند استثنائاً مورد حمایت هستند. مقوله‌ی بعدی اطلاعات‌اند، یا همان information که تقریباً ساخته پرداخته یا پردازش شده‌ی داده‌ها هستند و تفاوتشان با داده‌ها این است که به اشخاص قدرت قضاوت و تشخیص می‌دهند، یعنی اشخاص براساس اطلاعات، می‌توانند بگویند فلان چیز خوب است، بد است، کم است، زیاد است، خطا است، قدرت ارزیابی به اشخاص می‌دهد. و مرحله‌ی بعد knowledge است، در بحث اطلاعات، خب کنتورهای زیادی در مورد اطلاعات وجود دارد، و عمده‌ترین دغدغه‌ای که در بحث مالکیت‌ فکری است در مورد information است، معنای دقیق کلمه اطلاعات، که تا حدودی کنترل می‌کند، چون برایش زحمت کشیده می‌شود، کار مصرف می‌شود تا تولید بشوند. و همينطور مرحله‌ی بعدی knowledge یا دانش است، در مورد دانش هم که از ترکیب اطلاعات مختلف حاصل می‌شود باز اصل بر آزادی است، از دانش به عنوان common heritage  ياد مي شود، یعنی یک امری که باید share شود و در اختیار دیگران قرار بگیرد بنا به توجیهاتی که وجود دارد. در مورد آزادی اطلاعات در کشورهای مختلف وقتی صحبت از آزادی اطلاعات می‌شود صحبت‌ می‌کنند که منظور ما از این اطلاعات چیست، با یک مثال عرض می‌کنم. مثلاً آیا اطلاعاتی که هنوز در اسناد منعکس نشدند این مشمولش است؟ من مثلاً مدیر یا کارمند اداره می‌خواهم خیلی کارهایی انجام بدهم یا تصمیماتی را گرفتم ولی هنوز صورتجلسه نشده است، در سند منعکس نشده است، آیا این اطلاعات باید ارائه بشود؟ اطلاعاتی که غیرمدون است. داده‌ها چطور؟ آیا می‌دانم که داده‌ها را باید رایگان در اختیار دیگران قرار بدهم؟ آیا وظیفه‌ی من هست بدون اینکه الزامی داشته باشم؟ آیا می‌توانم داده را از اطلاعات تشخیص و تمیز بدهم و از همدیگر تفکیکشان کنم؟ یا از knowledge این‌ها را تفکیکشان کنم؟ به نظرم ما خیلی تخصص یا مهارت لازم برای این تفکیک را نداریم. ما یعنی کشورمان، مدیرانمان در بخش اجرایی ما که بخواهد این قانون را اجرا بکند. اینکه می‌گوئید در کشورهای دیگر وضعیت به چه صورتی است و یا در کشور ما به چه صورتی است در مقایسه می‌خواهم عرض کنم. به همین خاطر در خصوص استثنا کردن، این بحث‌ها مطرح و آثارش هم ظاهر می‌شود. مثلاً ما در مورد داده‌ها، اصل بر آزادی است و هیچ استثنایی هم ندارد جز داده‌های شخصی. ولی در این قانون اصلاً اطلاعات را به داده تعریف کردیم، در ماده‌ی یک آن. یعنی بر این اساس ما خیلی از داده‌ها را می‌توانیم بنا به همین توجیهاتی که داریم در اختیار دیگران قرار ندهیم.

     

    یعنی به اين صورت ذکر اطلاعات در قانون محدودش کرده است.

     

    تعریف آماتوری از اطلاعات ارائه شده است. تعریف حرفه‌ای و تخصصی نیست. در نتیجه در اجرا هم ما با مشکل مواجه هستیم. در مورد استثنائاتی که در کشور ما هست، یک نکته‌ای را می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که این استثنائات عمدتاً تشخیصی هستند، یعنی مقام دولتی ما، کارمندی که در دستگاه دولتی هست، ایشان باید تشخیص بدهد که اطلاعات درخواست شده مشمول استثناها هست یا نیست، و چون خیلی حد و مرزی هم برای این تشخیص‌ها وجود ندارند در نتیجه ممکن است این تشخیص‌ها خیلی گسترده باشد و اگر بخواهید از تشخیصتان در استثناهای تشخیصی استفاده کنید؛ ممكن است بگوييد به تشخيص من این مطلب نباید ارائه بشود. مثلاً در اروپا یا در آمریکا ما مصوباتی داریم، در برخی از کشورها قانون داریم، در سطح اتحادیه‌ی اروپا یک مصوبه‌ی عام داریم: «کنترل اختیارات تشخیصی مقامات اداری» که درباره ي هر چيزي نگوید که من تشخیصم این است. تشخیص هم باید حساب و کتاب داشته باشد، تشخیص هم باید قابل کنترل باشد. در کشور ما تشخیص‌ها اصولاً قابل کنترل نیستند، بنابراین این ریسک هست که مقامات ما بتوانند تشخیصاتی داشته باشند گسترده‌تر یا بعضاً تشخیص اشتباهی داشته باشد، مثلاً چیزی که به حریم خصوصی مربوط است را بگوید كه این باید افشا بشود. یعنی اطلاعاتی که نباید ارائه بدهد؛ ارائه بدهد، اطلاعاتی که باید ارائه بدهد را ارائه ندهد.

     و یک نکته‌ی دیگر در خصوص بحث‌های مربوط به استثناها که من خیلی مهم می‌دانم این بحث را این است که باز در خیلی از کشورها که آزادی اطلاعات تصویب شده است، آزادی اطلاعات در دل یک پکیجی از قوانین و مقررات و تدابیر راجع به دولت شفاف دیده می‌شود. معمولاً کشورها پروژه‌ای دارند به اسم مثلاً open government یا عنوان‌هایی از این دست، در فرانسه تعبير خانه هاي شيشه اي و دولت شفاف را به كار مي‌برند. و انواع تدابیر به کار می‌برند یکیش آزادی اطلاعات است. ما اگر بخواهیم آزادی اطلاعات خوب اجرا بشود، از آنطرف باید یک قانون خوبی داشته باشیم که اسرار دولتی را هم تبئین کند به عنوان یک استثنا. منتها ما قانون خوبی در مورد اسرار دولتی نداریم.

     

    يك قانون راجع اسرار دولتي سال 1353 هست.

     بله یک قانونی داریم با آئین‌نامه‌ی خودش ولی این قانون ایرادات بسیار زیادی دارد. برای مثال در آن کشورهایی که قانون اسرار دولتی دارند دقیقاً ذکر می‌شود که این اطلاعات باید طبقه‌بندی بشوند به عنوان اسرار دولتی، چون با اطلاعات راجع به مثلاً امنیت ملی یا اطلاعات راجع به امنيت داخلي نمی‌شود شوخی کرد. اگر واقعاً افشای این‌ها امنیت را به هم می‌زند باید در اسرع وقت اینها طبقه‌بندی بشوند، این یکی از اصول اسرار دولتی است، به آن می‌گویند اصل سرعت. منتها اصل دومش که ما نداریم، اصل قانونی بودن است. اصل قانونی بودن شبیه اصل قانونی بودن آراست؛ مستند بودن آرای محاکم. می‌گوید اگر اطلاعات را در قوانین کشورهایی که قانون اسرار دولتی دارند دسته‌بندی کردند گفتند این دسته‌ از اطلاعات باید طبقه‌بندی شوند و آن نکته‌ی دومش این است گفتند که چند دسته از اطلاعات تحت هیچ شرایطی قابل طبقه‌بندی نیست. برای مثال، گفته اطلاعات راجع به نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست. یا اطلاعاتی که در خیلی از کشورها ما این عنوان تعریفش را نداریم ولی اکثر کشورهای حقوق كامن لا (common law)  دارند که به اصطلاح مربوط می‌شوند به افشای حاوی public interest هستند، نفع عمومی در آن دارند، و شامل یا حاوی افشای فساد در دستگاه‌های اداری هستند، این اطلاعات به هیچ وجه قابل طبقه‌بندی نیستند. یا اطلاعات راجع به تهدیدهای زیست محیطی به هیچ وجه قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیستند. نه تنها اسرار دولتی، حتی در بحث مالکیت‌های فکری هم به عنوان اسرار تجاری می‌گویند شما نمی‌توانید از این‌ها استفاده کنید، چون تهدیدهای زیست محیطی، تهدیدهای عام الشمولي هستند که سلامتی اشخاص را در خطر قرار می‌دهند. ما این‌ها را نداریم، در نتیجه مثلاً ممکن است وضعیت آب شرب تهران که برای سلامتی افراد جامعه ضرر دارد طبقه‌بندی بشود، من نتوانم به آن دسترسی داشته باشم، وضعیت هوای تهران که من می‌خواهم بدانم اطلاعاتش به چه صورتی هست، ترکیبات آلودگي به چه صورتی هست، نتوانم به آن دسترسی داشته باشم، چون ممکن است تشخیص کارمندی که این اطلاعات را دارد این است که این خوب نیست، نگرانی برای جامعه ایجاد می‌کند، اضطراب ایجاد می‌کند. یا من می‌دانم مثلاً از گمرک کشور یکسری محموله‌های دارویی، بهداشتی و آرایشی وارد کشور شده است و سلامت مردم را کاملاً در خطر قرار می‌دهد، می‌آیم آرام آرام از بازار جمعش می‌کنم ولی هیچ اطلاع‌رسانی در موردش نمی‌کنم. ما در مورد حداقل این دو تا مطلبی که عرض کردم در قانون در تبصره‌ی یک ماده‌ی 17، یک استثنایی را ذکر کردیم ولی شاید خیلی متوجه مفهومش آن موقع نبودیم، این استثنا را که به عنوان استثنا بر استثناهاست، یعنی گفته شده که در مورد خطرات زیست محیطی اگر شخصی افشاگری کند، در کشورهای دیگر هم به این صورت است، حتی اگر اطلاعات طبقه‌بندی شده باشند، مثلاً آلودگی تشعشعاتی است، آلودگی امواج است، آلودگی صوتی و هر آلودگی دیگر که بر سلامتی مضر است، را افشا کند آن اطلاعات حتی اگر طبقه‌بندی شده باشد این شخص مجازات نمی‌شود. یک عملی انجام داده است حاوی نفع عمومی، تشویق می‌شود. یا اطلاعاتی راجع به تهدید سلامت عمومی هم به همین صورت است. اما در عمل در خصوص تشخیصش در کشور ما اطلاعات حداقل برای من که خیلی نگران این مسائل هستم و دنبالش هستم قابل دسترس نیست. اهمیت این بحث‌ها آنچنان زیاد بوده است راجع به تهدیدات زیست‌محیطی، ما در سطح بین‌المللی اسناد متعدد داریم، که تمرکز اصلیشان محیط زیست بوده که این اطلاعات باید افشا بشود. ما خیلی اینطور بحث‌ها را نداریم در کشورمان. درست است استثنا هم ذکر کردیم ولی عملاً معلوم نیست که این‌ها حتی رعایت بشود یا رعایت نشود. ولی در مجموع استثناها شبیه استثناهای کشورهای دیگر است، عنواناً حداقل، ولی باید نگران تشخیص مقامات در کشور ما بود. همانطور که عرض کردم استثنائات در کشورهای دیگر تبیین شدند، ما مثلاً قانون حریم خصوصی هم داریم یا اگر نداریم اینقدر رأ‌ی قضایی داریم که می‌گوید حریم خصوصی چی هست، چی نیست، یا اسرار دولتی در موردش قانون خوب داریم، یا در مورد رسانه‌هایش قانون خوب داریم، چون همه‌ی این‌ها با اطلاعات سروکار دارند، رسانه‌ها هم با اطلاعات سروکار دارند، ما در مورد رسانه‌ها هم نمی‌دانیم به چه چیزی باید دسترسی داشته باشند یا به چه چیزی نباید دسترسی داشته باشند. در مورد مبارزه با فساد اقتصادی در بحث مثلاً پولشویی، در بحث مبارزه با انواع سایر مصادیق مبارزه با فساد بویژه فساد اقتصادی نمی‌دانیم که باز به اطلاعات مقامات، اطلاعات شهروندان، اطلاعات اقتصادیشان چه کسی، در چه حدی می‌تواند دسترسی داشته باشد، آیا این اطلاعات افشا بشوند، نشوند، وضعیت به چه صورتی است.

    کشوری مثل مکزیک که قانون آزادی اطلاعات تصویب کرده است گفته است که اطلاعات راجع به درآمد و حقوق قضات هم باید در اختیار مردم قرار بگیرد. یا مثلاً فرانسه، اصلاحیه‌ای که نوشته، گفته است اطلاعات راجع به وضعیت مالی یا دارایی شهردار هم باید در اختیار مردم قرار داده بشود. ما این موارد را نداریم، یعنی قوانین مختلفی باید باشند که کمک بکنند که این قانون آزادی اطلاعات خوب اجرا بشود، و الا استثنائات که اینجا هستند درست است که استثنائات خوبی هستند ولی استثنائات مبهمی هستند، تبیین نشده هستند، در عمل با آن ایراد که در بحث اصول فقه همیشه ما می‌خوانیم استثنا نباید مبهم باشد، استثنا نباید اكثر باشد، یا استثنا باید تفسیر مزیق شود، این‌ها همه ممکن است در مورد نظام استثنائات ما صدق بکند.

     

    یک بحث دیگری که شما گذرا به آن اشاره کردید بحث استفاده از اطلاعات است؛ کسانی که اطلاعات را بدست می‌آورند؛ می‌خواهند از آن استفاده کنند. در قانون ما آن ماده‌ای که از اصل حق دسترسی تدوین شده است گفته شده که استفاده از اطلاعات باید مطابق قوانین مربوط به خود باشد. ظاهراً این قوانین مربوط به خود خيلي مشخص نيستند. مثلاً یکی از مهمترین کسانی که علی القاعده از این‌ اطلاعات استفاده می‌کند رسانه‌ها و مطبوعات هستند که به اطلاعات عمومی دسترسی پیدا می‌کنند برای اینکه بتوانند اطلاع‌رسانی کنند. منتها ما قوانینمان در مورد انتشار اطلاعات، مخصوصاً قوانین مطبوعاتیمان خیلی محدودیت‌زا هستند، و در این قانون گفته شده است که استفاده از اطلاعات ارجاع داده شده به قوانين مربوطه كه از جمله همان قانون مطبوعات و خیلی از قوانین دیگری که جرم‌انگاری کردند و حتی در خود قانون مجازات اسلامی هم جرم‌انگاری شده است بعضي افشائات.  برای همین من نمی‌دانم این تفکیک حق دسترسی و استفاده از آن همخوانی دارد با روح حق دسترسی؟ يا اينکه بهتر بود که مثلاً اصل را بر این می‌گذاشتند که هر اطلاعاتی که بدست می‌آید قابل استفاده باشد. از آنجاييكه من در مطالعات خودم دیده بودم که در برخي كشورها اگر كسي توانست یک اطلاعاتی را كه دسترسی به آن ممنوع بوده است بدست بياورد، دیگر دولت حق ندارد انتشار این اطلاعات را منع کند، ولی ظاهراً در کشور ما اینطوری نیست.

     

    بله. بحثی که شما به آن اشاره می‌کنید نکته‌ی خيلي مهمی است؛ بحث دسترسی و استفاده. اتفاقاً یکی از تفاوت‌های آزادی اطلاعات با بیان همین است. ما در بحث آزادی بیان می‌گوئیم اشخاص بدون محدودیت می‌توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند و آن را disseminate كنند اشاعه بدهند یا publication داشته باشند، منتشر بکنند، یا استفاده کنند به هر طریقی که می‌خواهند. منتها در بحث آزادی اطلاعات، نه‌تنها در کشور ما، در کشورهای دیگر بحث استفاده از دسترسی تفکیک شد. در اکثر این کشورهایی که حداقل من مطالعه کردم و کشورهای زیادی هم بودند قواعد استفاده با قواعد دسترسی متفاوت است، شما حق دسترسی دارید ولی در مورد استفاده بحث‌های دیگری وجود دارد. من یک مقاله‌ای داشتم در همایش حقوق مالکیت‌های فکری، تحت عنوان آزادی اطلاعات و مالکیت‌های فکری.

     

    کدام همایش؟ سال 89؟

    بله، همزیستی یا تعارض. عنوان یا اصل بحث من همین بود که ما وقتی آزادی اطلاعات را تصویب می‌کنیم می‌گوئیم اشخاص حق دسترسی به اطلاعات دولت را دارند طبق تعریف دولت مثلاً دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی می‌شود دولت، مؤسسه عمومي است. پایان‌نامه‌هایی که اینجا وجود دارد و دانشجویان تولید می‌کنند با بودجه و امکانات دولتی می‌شوند اطلاعات دولتی. صدا و سیمای ما می‌شود دولت، انواع آثار سمعی و بصری که تولید می‌کند می‌شود اطلاعاتی که باید در اختیار مردم قرار بدهد. و خیلی جاهای دیگر. یعنی آنطور که من تصور می‌کردم و بررسی می‌کردم ما باید خیلی از این اطلاعات را در اختیار مردم قرار بدهیم. یک نکته‌ی مهم در مورد آزادی اطلاعات که یکی از اصول است در بحث اجرای آزادی اطلاعات، اصل وحدت پرونده است، یا اصل یکپارچگی سند. اصل وحدت پرونده یا یکپارچگی سند به این معناست که برای مثال، این‌ها مثال‌های عینی است که من عرض می‌کنم در کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده است، گواهی‌هایی که نظام اداری صادر می‌کند مثلاً گواهی دکترا برای من صادر کرد، یا گواهی فوق لیسانس برای شما صادر کرد، این گواهی سند دولتی است، ولی سند دولتی‌اي است که نشان می‌دهد شما امتحانات و دروس مربوط به این دوره را به سلامتی و با قبولی طی کردید. گواهی همراه با نمره‌های شما با همدیگر می‌شوند یک سند. مثلاً این بحثی است که در فرانسه مطرح شده است، شخصی گفته است که من مدرک دکترای فلان شخص را می‌خواهم، به او دادند، گفته است تز دکتریش را هم می‌خواهم، به او گفتند که نمی‌توانیم بدهیم، چون تز دکتری مشمول مقررات کپی‌رایت است، مال دانشگاه هم هست. و این شخص اصرارش بر این بوده است که این قانون آزادی اطلاعات به چه معناست. این استثنا زده برای مالکیت‌های فکری، مهمتر از بحث مالکیت‌های فکری است. کمیسیون دسترسی به اسناد اداري فرانسه صحبت این فرد متقاضی را تأئید کرد، گفته است که صرف گواهی بدون پایان‌نامه یا رساله‌ای که منجر به آن گواهی شده است دسترسی به آن فایده‌ای ندارد، شخص می‌خواهد ببیند که این گواهی درست صادر شده است یا نه، واقعاً شخص صلاحیت را داشته است یا نه.

    در مورد پرونده‌هایی که در سیستم اداری ما وجود دارد، پرونده‌های مختلفی شما می‌توانید تصور کنید، پرونده‌ها انواع و اقسام صفحات دارند، انواع و اقسام ضمیمه‌ها دارند. در آزادی اطلاعات اصل بر این است که این ضمیمه‌ها و تمام پرونده قابل دسترس باشد، این یک اصل کلی است. حالا در اختیار قرار دادن این پرونده‌ها ممکن است تبعات و نگرانی‌هایی داشته باشد، یکی از نگرانی‌هایش عرض کردم شخص می‌گوید این‌ها مالکیت فکری هستند، با یک مثال باز من عرض می‌کنم، در یک مناقصه‌ای که در فرانسه برگزار شده بود راجع به پروژه‌ی شهرک سازی بود، پیمانکاران که آمده بودند انواع طرح‌های معماری را، نقشه‌ها را آورده بودند و در مناقصه شرکت کردند. یکی از این‌ها برنده شد، بقیه‌ی شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌گفتند که این گواهی که صادر شده است مبني بر اينکه ایشان برنده شده است باید در اختیار ما باشد، چون سند دولتی است، ما می‌خواهیم پرونده‌ی ایشان را ببینیم که پیشنهادش چه بوده است، عکس‌هایش چه بوده است، و بقیه‌ی بحث‌هایش. و این پیمانکار برنده می‌گفت نه، این‌ها مشمول بحث مالکیت فکری است، من حق افشاء دارم و اینجا نمی‌خواهم افشاء کنم. منتها کمیسیون دسترسی به اسناد در فرانسه گفت نه، این باید افشاء شود، باید ببینند. این شخص نگران مالکیت فکریش بوده است. نکته‌ای که می‌خواهم عرض بکنم اينست كه بین استفاده و دسترسی فرانسه تفکیک قائل شد و گفت: بین دسترسی و مالکیت‌های فکری از نظر ما هیچ تعارضی وجود ندارد، این شخص فقط می‌تواند این را ببیند ولی نمی‌تواند از آن استفاده‌ی تجاری بکند، نمی‌تواند استفاده‌ای بکند که خلاف حقوق مالکیت فکری دارنده‌ی اطلاعات باشد.

    منتها وضعیت در آمریکا متفاوت است، در آمریکا بند (section) 17 قانون کپی‌رایت دقیقاً اعلام کرده است که اطلاعاتی که در مؤسسات دولتی تولید می‌شوند از شمول مقررات کپی‌رایت استثناء هستند، یعنی گفته است که من هیچ حمایتی از این‌ها نمی‌کنم.

    در سطح اتحادیه‌ی اروپا یک مصوبه‌ای داریم که اتحادیه‌ی اروپا تحت عنوان Commercial Revitalization All Public Sector Information است. یعنی اینکه من که می‌توانم به اطلاعات مؤسسات عمومی رجوع کنم چه استفاده‌ای می‌توانم از این‌ها بکنم؟ می‌توانم استفاده‌ی تجاری از این‌ها بکنم؟ برای مثال، بروم رجوع کنم به روزنامه‌ی رسمی، قوانین را از آنجا copy paste بکنم بعد مجموع قانون منتشر بکنم بفروشم، یا بروم سایت سازمان نقشه‌برداری کشور، (که البته ما اطلاعات کم می‌دهیم، ولی در آن کشورها اطلاعات زیاد است)، انواع نقشه‌ها را بتوانم بدست بیاورم، بعد کتابی تنظیم کنم یا بانک اطلاع‌رسانی در مورد بحث‌های جغرافیایی و امثال ذلك راه‌اندازی کنم و درآمد داشته باشم، یا رجوع کنم به سایت‌های هواشناسی آن‌ها، ایستگاه‌های هواشناسی، انواع اطلاعات را بدست بیاورم بخواهم از آن‌ها استفاده‌ی تجاری داشته باشم، آیا این اجازه داده می‌شود یا نمی‌شود؟ رویه‌ی کشورها متفاوت است، در سطح اتحادیه‌ی اروپا اصولاً قاعده این است که اگر شخصی به اطلاعاتی که به موجب آزادی اطلاعات دسترسی پیدا کرده است، بخواهد از این اطلاعات استفاده داشته باشند این استفاده اگر شخصی باشد اشکال ندارد، اما اگر استفاده‎ی تجاری باشد که طبیعتاً استفاده‌ی تجاری تعریف خاص خودش را دارد این باید ((license مجوز بگیرد، بعد مي‌تواند از این استفاده کند.

    در مورد فرانسه جالب است این مطلبی که می‌خواهم عرض کنم، یکسری از مؤسسات را فرانسه کلاً استثناء کرده است مثلاً گفته است مؤسساتی که آثار عمدتاً پژوهشی یا فرهنگی تولید می‌کنند مثل دانشگاه‌هایشان، مثل ایستگاه‌های رادیو تلویزیونیشان، حیات این مؤسسات به مالکیت‌ بر اطلاعاتی است که دارند تولید می‌کنند، گفته است این‌ها خودشان تصمیم می‌گیرند که اجازه‌ی استفاده بدهند یا ندهند و تا چه اندازه اجازه استفاده بدهند یا ندهند. به همان خاطر مثلاً شما در مورد فرانسه یا برخی دانشگاه‌هایش می‌گویند که رساله‌ی دکتری یا  که در فرانسه تصویب شده است، دفاع شده است، در این دانشگاه می‌گوید برای من است، بدون اجازه‌ی من حق تکثیرش را ندارید، ولی یک دانشگاه دیگر فرانسوی می‌گوید: نه این اشکال ندارد، اصلاً من این را به صورت رایگان در سایت خودم می‌گذارم و هر کسی خواست دانلودش کند، به اختیار این مؤسسات قرار داده شده است، یعنی استفاده کاملاً تفکیک شده است.

    و یک نکته‌ای که در سؤال شما هم بود بحث استفاده‌ی رسانه‌ای است. یکی از تلقی‌های به نظرم نسبتاً اشتباه در کشور ما راجع به آزادی اطلاعات این است که اینکه می‌گویم تلقی‌های اشتباه این است که من در جلسات مختلف با این مواجه بودم، یکسری تصورشان این است که آزادی اطلاعات در معنای خاصش براي رسانه‌هاست، یا درصدد است فقط از رسانه‌ها حمایت کند، درحالیکه اینطور نیست. حمایت‌هایی که رسانه‌ها از آزادی اطلاعات اصولاً باید داشته باشند به آن معنای عام آزادی اطلاعات مربوط می‌شود، آزادی اطلاع‌رسانی. بله، در آنجا گفتند که استثناهای زیادی بر انواع انحصارها پیش‌بینی شده است به نفع رسانه‌ها. برای مثال، گفتند اگر روزنامه‌نگارها یا رسانه‌ها بتوانند به یکسری آثار مالکیت فکری دسترسی داشته باشند بدون اجازه‌ی آن‌ها مي‌توانند استفاده کنند، مثلاً نقل قول را اجازه دادیم، استفاده‌ی منصفانه را اجازه دادیم، یا به قولی مصوبه‌ای که در سطح اتحادیه‌ی اروپا داریم گفته‌اند short extract ها اخباری که به صورت گزینشی تهيه مي‌شود این‌ها برای کار رسانه‌ای لازم است، باید باشد، اکثرش هم با نقض حقوق دیگران همراه است، ولی گفتند اشکال ندارد رسانه‌ها می‌توانند این کار را بکنند. یا در بحث نقض حریم خصوصی اجازه دادیم در مورد فعالیت‌های رسانه‌ای، گفتیم اگر کار شما حائز نفع عمومی بود اشکالی ندارد از دوربین مخفی استفاده کنید، اشکالی ندارد با روش متقلبانه بروید اطلاعات را جمع کنید. به طرق مختلف استثناهایی برای رسانه‌ها در نظر گرفته‌ شده است. اما در مورد دسترسی به اطلاعات این حق عمدتاً برای شهروندان است، برای عموم مردم است. یعنی تأکید آزادی اطلاعات یا حق دسترسی به اطلاعات این است که رسانه‌ها همچنان باید باشند، همچنان باید کارشان را با قوت انجام بدهند ولی به عموم مردم - به تک‌تک افراد یا اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی- باید اجازه بدهیم که بتوانند به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی مستقیماً دسترسی داشته باشند، نه از مجرای رسانه‌ها، نه با واسطه‌ی رسانه‌ها، بلاواسطه دسترسی داشته باشند. به همین خاطر ما نباید اينطور تلقی کنیم که این آزادی اطلاعات فقط به درد رسانه‌ها می‌خورد، به هیچ وجه اینطور نیست، اما رسانه‌ها طبیعتاً از بحث آزادی اطلاعات نفع می‌برند؛ اخبار اطلاعات رسانه‌ها به مدد آزادی اطلاعات می‌تواند متنوع بشود. یا آزادی اطلاعات همیشه دو بُعد دارد: Passive - Active آن قسمت اصطلاحاً ابتکاری یا کنشی، آن قسمت واکنشی یا انفعالیش، آن قسمت انفعالی یا Passive می‌گوید که اگر از من اطلاعات خواستند من اطلاعات می‌دهم، ولی اگر نخواستند که هیچ. اما آن قسمت کنشی یا active که در ماده‌ی 10 قانون ما هم پیش‌بینی شده است گفته است که چه اطلاعات خواسته بشود، چه متقاضی وجود نداشته باشد، دستگاه‌های دولتی باید یکسری اطلاعات کلیدی را افشاء کنند، و در اختیار متقاضیان قرار بدهند یا حتی صرف‌نظر از متقاضی منتشر كنند مثلاً در سایت‌هایشان قرار دهند. در کشور ما ماده‌ی 10 اتفاقاً جزو موادی است که مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس بود ولی مجمع تشخیص مصلحت این را تأئید کرد. در این ماده‌ی 10 اطلاعات کلیدی ذکر شده است که طبیعتاً رسانه‌ها می‌توانند مثل بقیه‌ی مردم با این اطلاعات کلیدی با ذهن آماده‌تر، با سؤالات پخته‌تر به سراغ دستگاه‌های دولتی بروند و از آن‌ها اطلاعات داشته باشند یا بتوانند عملکرد آن‌ها را مورد نقد و بررسی قرار بدهند. بنابراین قطعاً منتفع هستند از آزادی اطلاعات ولی فکر نکنند که این قانون فقط برای آن‌ها تصویب شده است، فکر نکنند که اين قانون فقط یک قانون رسانه‌ای است، به هیچ وجه اینطور نیست، و الا آن قانون از فلسفه‌ی اصلی خودش دور خواهد شد.

     

    ما بحث را از ماده‌ی دو شروع کردیم که بحث تفکیک دسترسی و استفاده را مطرح کرده بود. در ادامه‌ی ماده به نوعی دسترسی به اطلاعات را مشروط کرده است. یعنی در واقع به سایر قوانین ارجاع داده است.

     

     اگر بحث «سایر قوانین» را من بخواهم ذکر کنم بايد بگويم كه اصولاً بحث آزادی اطلاعاتمان با قوانین دیگر تعارض دارد، یعنی چالش‌های زیادی ایجاد کرده است. این قانون برای خیلی‌ها شناخته شده نیست، این چالش‌ها ولی در کشورهای دیگر هم ایجاد شده است، من فقط به چندتایش اشاره می‌کنم. یکی از چالش‌ها در مورد اطلاعات قضائی است. شما می‌دانید در قانون آئین دادرسی مدنی ما که قانون عام دادرسی در کشور ما است - یعنی بقیه‌ی قوانین آئین دادرسی در صورتي كه نواقصي داشته باشند اگر مطلبی را نگفته باشند به اينجا رجوع مي‌كنند-  برای دسترسی به پرونده‌های قضایی گفته شده است که شخص باید حتماً ذی‌سمت باشد، ولی قانون آزادی اطلاعات می‌گوید که برای دسترسی به اطلاعات آنجا هم گفته ذی‌سمت و ذینفع باشد ولي ارائه‌ی دلیل لازم نیست و یکسری فرم‌هایی را باید شخص پر بکند. دراينباره عرض می‌کنم که در خیلی از کشورها گفتند که شخص می‌تواند به صورت بی‌نام یا با نام مستعار اطلاعات را بگیرد از دستگاه‌های دولتی، ولی در مورد اطلاعات مثلاً شخصی خودش حتماً باید نامش را ذکر کند. دسترسی به اطلاعات پیدا می‌کند بدون اینکه شخص سمت داشته باشد، بدون اینکه حتی هویتش بخواهد افشا شود. الآن به نظر شما با توجه به این قانون آزادی اطلاعات آیا ما با قانون آئین دادرسی مدنی تعارض داریم یا نداریم؟ در آن کشورهایی که این تعارض شناسایی شده است قانون آئین دادرسی مدنی در مصاف با آزادی اطلاعات اصولاً عقب نشسته است. یا در مورد قوانین دیگری که اجازه داده است به دولت که اطلاعاتش را بفروشد، ما یکسری قوانین داریم که دولت می‌تواند اطلاعاتش را بفروشد. برای مثال، قانون «نحوه‌ی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» 1374 تصویب شده است، اصلاحیه‌های متعدد هم داشته است مثلاً در ماده‌ی 70 به دولت اجازه داده با کسب مجوز اطلاعاتش را بفروشد، گفته است: «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند با کسب مجوز از هیئت وزیران، انتشارات و نیز خدمات آماری و انفورماتیکی خود را به فروش رسانده و وجوح حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کنند.» یا در مورد کتابخانه‌های ملی و فرهنگستان‌ها و جاهای دیگر پیش‌بینی شده است. نکته این است ماده‌ی اول قانون آزادی اطلاعات اطلاعات را تعریف کرده است، اطلاعات عمومی را در بند ج تعریف کرده است،  گفته است «اطلاعات عمومی نظیر ضوابط، آئین‌نامه‌ها، آمار، ارقام ملی و رسمی و الی آخر.» الآن این سؤال است که آمار در کشور ما آیا طبق همین قانونی که عرض کردم باید ارائه بشود؟ آمار اگر بخواهد ارائه بشود باید به موجب آن قانون 1374 قیمت‌گذاری بشود یا به موجب این قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات؟ من برای اینکه همان مطلب را عملاً تست کرده باشم یکی از دانشجویان خودم را به سازمان آمار فرستادم که برود ببيند اطلاعات آماری را چطور ارائه می‌دهند، اصلاً به اين قانون عمل می‌کنند یا نه. برای اینکه ایشان اطلاعات فقط شهرستان خودش را، یکی از شهرستان‌های کرمان را بخواهد بگیرد به او گفته بودند که چهار میلیون تومان هزینه‌اش می‌شود. در حالی که طبق قانون آزادی اطلاعات، اطلاعات شخصی که گفته است کلاً باید بدون هزینه ارائه بشود، و سایر اطلاعات باید با هزینه‌ی معقول ارائه بشود. دستگاه‌های دولتی  نمی‌توانند اطلاعاتشان را منشأ سودجویی قرار بدهند، منشأ کسب سود و درآمد و این‌ها. قطعاً اگر ما بخواهیم اطلاعات آماری شهرستانی را به چهار میلیون بفروشیم اشخاص نمی‌توانند از این به‌راحتی استفاده کنند. در بحث حقوق اطلاعات گفته می‌شود که تولید اطلاعات اصولاً هزینه‌بر است و هزینه‌های زیادی دارد، ولی تکثیرش و هزینه‌های نهایی آن خیلی کم است. منتها ما به قانون عمل نمی‌کنیم، الآن واقعاً این تعارض را داریم، دستگاه‌های دولتی ما اطلاعات را آخرش باید بفروشند یا با هزینه‌ی معقول در اختیار اشخاص قرار بدهند؟ یک تعارض بین دو قانونی است که وجود دارد. در سایر موارد هم ما در قوانین دیگر هم همین بحث را داریم یعنی درست است که این قانون گفته است استفاده از اطلاعات، اطلاعات عمومی بیشترشان تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود ولی این تابع خواهد بود یعنی چی؟ یعنی مثلاً این قانون نسبت به آن‌ها خاص است یا هرجا بحث استفاده يا انتشار بود باید به آن قوانین عمل کنیم؟ چه کار باید بکنیم؟ اگر بخواهیم به آن قوانین عمل بکنیم که این قانون خاصیت زیادي نخواهد داشت. هدف این قانون این است که یک کم آن‌ها را اصلاح کند، بر آن‌ها کمی حاکم باشد. فرض بر این است که اهمیت این قانون از آن قوانین کمی بیشتر است، هم مؤخر از آن‌هاست، هم خاص‌تر از آن‌هاست. اگر این را ببریم ذیل آن‌ها قرار بدهیم خیلی نباید توقع داشته باشیم که تحول خاصی رخ بدهد، چون آن قوانین اکثرشان دسترسي را ممنوع يا به شدت محدود کردند. یکی از کارهایی که می‌شود رویش بیشتر مطالعه کرد و بررسی کرد همین است که مناسبات این قانون را با قوانین مختلف تبیین کرد، قوانینی که خاص‌اند، عام‌اند، مؤخرند، مقدم‌اند، آن که اجمال دارد، آن که مبیّن هستند؛ انواع روابطی که می‌شود بین این قوانین ترسیم کرد، این روابط هم خیلی الآن مشخص نیست حتی برعکس این مطلب را ما فراتر از بحث قوانین، آئین‌نامه‌های زیادی داریم که خلاف قانون آزادی اطلاعات است. تکلیف این آئین‌‎نامه‌ها چه می‌شود؟ آئین‌نامه‌هایی که دسترسی به اطلاعات را منع یا محدود کرده‌اند یا به هر حال خلاف بحث قانون انتشار دسترسی آزادی اطلاعات هستند.‌ این‌ها خیلی مشخص نیست وضعیتشان.   

    در ادامه‌ی بحثی که داشتیم آقاي دكتر کمی در مورد مصادیق استفاده از اطلاعات بفرماييد، اگرچه شما اشاره فرمودید که اين تصور غلطی است که دسترسي به اطلاعات فقط مخصوص رسانه‌هاست و مخصوص شهروندان هم هست، می‌خواهیم بدانیم مصادیق این استفاده برای شهروندان چه می‌تواند باشد؟ برای طبقات مختلف در جامعه، تجار، پیمانکاران و همينطور خبرنگاران که به طور عام از این قانون استفاده می‌کنند و قوانین خاص خودشان را دارند. كلاً براي طبقات مختلف در جامعه به چه صورت است؟

     

    ما در بحث استفاده‌ها، استفاده‌ از اطلاعات را در سه دسته دسته‌بندی می‌توانیم بکنیم. یکی استفاده‌هایی است که موسوم هستند به استفاده‌های تجاری، تا حدودی رژیم حقوقی استفاده‌های تجاری مشخص است. مثلاً در مورد انتشار قوانین، قوانین جزو اسناد و اطلاعات دولتی است. کشورهایی که اجازه دادند اشخاص استفاده کنند گفته‌اند که اگر قانون را می‌خوانید، بکار می‌برید اشکالی ندارد، اما اگر استفاده بخواهید بکنید، بخواهید استفاده‌ی تجاری بکنید در مجموعه‌ای منتشر کنید، عیناً نمی‌توانید این کار را بکنید. مثلاً در کانادا گفته شده که اگر یک ارزش افزوده‌ای داشت این کارتان، مثلاً فهرست ايجاد كنيد يا اندکس تنظیم کنید می‌توانید. نکته‌ی دوم: گفته‌اند كه اگر همچین استفاده‌ای بخواهید بکنید از آنجاييكه ممکن است در بیان اطلاعات دچار تحریف بشوید و یک چیزهایی را کم و زیاد کنید، کمااینکه در قوانین ما اصولاً این بحث‌ها هست؛ حتماً رویش بنویسید که این سند غیررسمی است، تا هرکسی این را استفاده نکند و بدانند که این اصولاً معتبر و موثق نیست. یا برخی‌ها را گفتند حتماً باید مجوز بگیرید، یک بخشی از درآمدش باید به ما هم برسد، استفاده‌ی تجاری به این صورت کنترل مي‌شود. بخش دوم استفاده‌ها، استفاده‌هایی است که اشخاص اصولاً برای احقاق حقشان انجام می‌دهند، برای دفاع از حقوقشان. این استفاده‌ها را یک شخصی اتفاقاً چه شهروند باشد، چه غیرشهروند، اگر نیاز داشته باشد که به اطلاعات موجود در دستگاه‌های دولتی برای دفاع از حق خودش یا برای احقاق حق خودش در سیستم قضایی یا مراجع شبه قضایی استناد بکند، این حق حتماً باید به او داده بشود. یعنی در تمام مراجع، در قوانین کشورها این استفاده مجاز دانسته شده است و بلکه ضروری. حتی در مورد اطلاعات عمومی یا اطلاعاتی که برای احقاق حق یا برای دفاع نیست گفته‌اند که مؤسسات عمومی مثلاً ده روز یا پانزده روز فرصت دارند اطلاعات را ارائه بدهند. اما در مورد این اطلاعات باید اطلاعات را دقیقاً وقتی ارائه بدهند که شخص بتواند در سیستم قضایی از آن به عنوان مدرک یا سند استفاده کند. اما استفاده‌های دیگر، مقوله‌ی سوم را اسمش را می‌گذارم استفاده‌های دیگر یا سایر استفاده‌ها. از سایر استفاده‌ها معمولاً با عنوان  Utilization آن نام برده می‌شود، یعنی آن استفاده‌ها جنبه‌ی معنوی دارد؛ من مطالعه می‌کنم صرفاً، این یکجور استفاده است. نگاه کردن یک طور استفاده است، در کار تحقیقی، پژوهشی استفاده می‌کنند، انواع استفاده‌های دیگری شما تصور کنید، می‌توانم مثلاً یک کپی از آن تهیه کنم. می‌توانم از آن به عنوان کلکسیون اطلاعاتم استفاده کنم. استفاده‌ها مختلف هستند، این استفاده‌های سوم را بعضاً تفکیک‌هایی که به آن قائل شدند تحت عنوان Utilization یا استفاده‌هایی که جنبه‌ی معنوی دارد بیشتر از آن نام می‌برند در مقابل Commercialization  که بیشتر جنبه‌های تجاری‌سازیست، استفاده‌های تجاری است که آن قواعدش کاملاً متفاوت است.

    پس استفاده‌‎ها متفاوت هستند، در واقع می‌شود گفت که احکام این استفاده‌ها متفاوت است منتها ما تفکیک خیلی خاصی بين این استفاده‌ها نکردیم، طبیعتاً یکی از ایراداتی که در این قانون وجود دارد همین است که خدمتتان عرض کردم.

     

    یکی از بحث‌هایی که خود شما اشاره کردید و خطرش هم خیلی جدی است، این است که این قوانین تصویب می‌شوند ولي متروك رها مي‌شوند، بعد مثلاً دستگاه‌های دولتی، مسئولین اجرا نمی‌کنند یا خودسرانه از تشخیص خودشان استفاده می‌کنند یا اینکه مثلاً دستورالعمل مربوطه ابلاغ نمی‌شود یا خیلی مشکلات دیگر. اینجا جایی است که بحث ضمانت اجراها مطرح می‌شود، به فرض در صورتي كه تخلفاتی از اجرای این قانون صورت گيرد چه طور می‌شود با این متخلفین برخورد کرد؟ در قوانین ما چند مجازات مالی پیش‌بینی شده است، از سی هزار تومان شروع می‌شود تا ده میلیون تومان، که به نظر می‌رسد وقتی که مثلاً یک اطلاعاتی می‌تواند خیلی ارزشمند باشد مثلاً شخصی یک فسادی کرده است و اطلاعات را منتشر نمی‌کند و ده میلیون تومان جریمه می‌شود و اجراي قانون برايش خیلی جدی نیست، حتی ممکن است با سی هزار تومان مجازات بشود. سؤال اصلي اينست كه این ضمانت اجراهایی که در قانون ما هست، هم در این قانون، هم در قوانین دیگر کافی هست برای تضمین حق دسترسی مردم؟

     

    این هم باز نکته‌ی مهمی است در مورد این قانون. در مجموع در مورد ضمانت اجراهای راجع به حقوق بشر یا حقوق شهروندی از جمله حق آزادی اطلاعات، صرف ضمانت اجرای قضایی کافی نیست. و حتی مذموم هم هست. علت بحث این است که در اینگونه مواقع خود دولت متعهد و مکلف است که اطلاعات را ارائه دهد. خود دولت را پس نمی‌توانیم قاضی خودش قرار دهیم. اگر اطلاعاتی را ارائه نمی‌دهد مثلاً سیستم قضایی اطلاعات ارائه نمی‌دهد باز دوباره برویم به سیستم قضایی شکایت کنیم؛ یا قوه‌ی مقننه يا مجریه اطلاعات ارائه نمی‌دهند برویم به خودشان شکایت کنیم؛ به همین خاطر در کشورهایی که قانون آزادی اطلاعات را تصویب کردند یک نهاد خاص پیش‌بینی شده است که این نهاد خاص ضمانت اجرای آزادي اطلاعات را تأمین می‌کند. کمااینکه شما در مورد حقوق شهروندی هم می‌بینید خیلی از کشورها نهاد ملی حقوق شهروندی دارند. این‌ نهادها یا مراجعی که هستند اولاً از جنس دولت نيستند، یعنی اصولاً ترکیب اعضایشان دولتی نیست، از جامعه‌ی مدنی که فرض بر این است حاوی اراده‌های شهروندان هستند و نمایندگی‌های آن‌ها را برعهده خواهند داشت، از اصحاب رسانه، از سازمان‌های غیردولتی، از صاحبنظران آکادمیک در بحث‌های آزادی اطلاعات در این نهادها شرکت می‌کنند، و یکی از کارویژه‌هایی که این نهادها در کشورهای مختلف دارند اينست كه در قانون ما حذف شده است. این کارویژه رسیدگی به شکایات تظلمات است. رسیدگی به شکایات تظلمات معمولاً در قالب کمیته‌ای که در این نهاد ویژه وجود دارد صورت می‌گیرد بدون هزینه، با سرعت و بدون تشریفات معمولاً این رسیدگی‌ها انجام می‌شوند و دستگاه‌های دولتی مکلف هستند اطلاعات درخواستی این کمیته‌ی ویژه را حتماً در اختیارش قرار بدهند. اگر احضارشان کرد حضور پیدا کنند، اگر اسناد و اطلاعات خواست در اختیار این نهاد قرار بدهند. ضمانت اجراهایی هم برایش پیش‌بینی شده است که یکی از مهمترین ضمانت اجراهای اين نهادها، ضمانت اجرای افکار عمومی است. همین که بگویند مثلاً نهاد ملی حقوق شهروندی یا کمیسیون آزادی اطلاعات این نظر را داد یا فلان جا را محکوم کرد، فلان مدیر را محکوم کرد کلی توالي دارد، آثار بازدارنده دارد در مورد آن شخص و قطعاً منجر به تصمیماتی در مورد آن افراد یا اداره خواهد شد. در قانون ما اتفاقی که افتاده است اینست که اولاً یک کمیسیونی ایجاد شده به اسم کمیسیون آزادی اطلاعات، منتها ترکیبی که برای کمیسیون آزادی اطلاعات در نظر گرفته شده است تقریباً دولتی است، از جامعه‌ی مدنی حضوری، حضور جدی‌اي در این کمیسیون دیده نمی‌شود و طبیعتاً از یک کمیسیونی که تشکیلات یا ترکیب اعضایش دولتی است دیگر گفته مي‌شود كه هميشه این فرهنگ اسرارگرایی دولتی را که وجود دارد حتماً آنجا هم جاری می‌کند. نکته‌ی دوم، آن کمیته‌ای که برای رسیدگی به شکایات اصولاً باید وجود داشته باشد از کارویژه‌های این کمیسیون حذف شده است، گفته‌اند که این کمیسیون فقط فرهنگ‌سازی می‌کند و ایجاد رویه. به همین خاطر در حال حاضر این کمیسیون به لحاظ ترکیب تقریباً دولتی است، به لحاظ اختیارات اختیار رسیدگی به شکایت‌ها و تظلمات را ندارند، به لحاظ آئین ‌کارش باز در کشورهای مختلف آئین‌ کار هم خیلی دقیق مشخص شده است، آئین‌کار این كميسيون در كشورمان خیلی مشخص نیست، به همین خاطر مثلاً گفته شده است که رئیس جمهور این کمیسیون را تشکیل خواهد داد، رئیس جمهور هم تا حالا اراده نکرده است که این كميسيون را تشکیل بدهد. گفته است تصمیمات این کمیسیون که در صورت تأئید رئیس جمهور قابل اجرا خواهد بود، برای رئیس جمهور حق وتو پیش‌بینی شده است. این کمیسیون نه فعلاً ایجاد شده است، و نه معلوم نیست اگر ايجاد شد چه کارهایی را اصولاً باید بتواند انجام بدهد.

    منتها ضمانت اجراهای کیفری هم در این قانون پیش‌بینی شده است در واقع آن کارویژه‌ای که اصولاً باید این کمیسیون داشته باشد به قوه‌ی قضائیه منتقل شده است. این مطلب را معمولاً من در جاهای دیگر هم اشاره می‌کنم، الآن در حال حاضر با توجه به آنچه که در این قانون آمده است ما کلی مجرم در سیستم اداری خودمان داریم، چون اين قانون جرم‌انگاری کرده است و از زمان جرم‌انگاری و لازم‌الاجرا شدن قانون اين جرائم در حال وقوع هستند، در عالم ثبوت تعداد زيادي جرم واقع مي‌شود. هر دستگاهی، هر کسی که اطلاعات را باید طبق این قانون ارائه بدهد، اگر این کار را نکند طبق این قانون مجرم است، هرچند در عالم اثبات فعلاً کاری به آن نداریم، تعقیبش نمی‌کنیم. و این یکی از ایرادات اساسی است که در این قانون وجود دارد. حداقلش اصلاح این قانون می‌توانست مؤثر باشد، یا با تعیین زمان برای لازم‌الاجرا شدن این قانون می‌توانستیم تبعات بد حقوقی این قانون دور كنيم که در حال حاضر اینطور نیست.

     

    از وظایف کمیسیون دسترسي به اطلاعات اشاره به فرهنگ‌سازی کردید، کلاً جدای از وظيفه اين کمیسیون برای اینکه این فرهنگ در مردم جا بیفتد، زيرا به نظر می‌رسد مردم این موضوع را به عنوان یک حق شهروندی نمی‌شناسند. چه کارهای آموزشی می‌شود کرد؟ چگونه مي‌توان فرهنگ‌سازی کرد؟

     

    کلاً برای اینکه پروسه‌ی آزادی اطلاعات محقق بشود یکی از تدابیری که باید انجام بشود همان تدابیر فرهنگی است. علتش هم این است که می‌گویند فرهنگی که در جوامع، در دولت‌ها از قدیم وجود داشته فرهنگ اسرارگرایی بوده‌است. شما الآن هم اگر رجوع کنید به ادارات دولتی بگوئید مثلاً می‌توانم این آئین‌نامه را داشته باشم؟ می‌گویند نه، برای چه می‌خواهید، باید از مافوقمان نظر بگیریم.

    مثلاً یکی از دوستانم می‌گفت: رفتم دانشگاه آزاد اسلامی، آئین‌نامه‌ی مربوط به اعضای هیئت علمی را خواستم، گفتند نه، این آئین‌نامه به بخش اجرا مربوط می‌شود، نه به هیئت علمی‌ها، نمی‌توانیم به شما بدهیم.

    شما اگر جاهای مختلف رجوع کنید در این سیستم، اولین جوابی که می‌دهند این است که ما اطلاعات را نمي‌دهيم يا نمی‌توانیم بدهیم. فرهنگ شده است، جا افتاده است. برای اینکه این فرهنگ اصلاح بشود باز کار فرهنگی لازم است، از جنس خودش باید باشد، به خاطر همین سال‌ها طول خواهد کشید. من می‌گویم معمولاً این کارکنان سیستم اداری ما همه یا اکثرشان باید بازنشسته بشوند، نسل جدیدی بیاید که آموزش‌ها را در این زمینه داشته باشد و آنوقت بتواند اطلاعات را ارائه بدهد و الا این سیستم اداری‌اي که ما داریم اطلاعات را ارائه نخواهد داد.

    در بحث‌های آموزشی، مثلاً هند کارهای بسیار خوبی انجام داده‌است. یکی از کارهایی که انجام داد، و کشورهای دیگر هم اصولاً این کار را کرده‌اند، یک Handbook تهیه کرده‌اند، در این Handbook - كه هم ایالت‌هایش دارد، هم در سطح فدرالش دارد- قانون را کلاً تبیینش کرده است ابعاد مختلفش را، فرم‌های مختلفش را در اختیار گذاشته است، نحوه‌ی شکایت مردم را از عملکرد مقامات مأموران، خیلی شفاف. همينطور انگلستان این کار را کرده است، فرانسه، استرالیا، آمریکا، این کار را کرده‌اند. یعنی اطلاع‌رسانی و آموزش یکی از مهمترین اولویت‌هاست. وحتی برای من خیلی جالب بود در برخی از کشورها کتابچه‌های خاصی فقط برای روزنامه‌نگاران تهیه کردند و دوره‌های خاص آموزشی برای روزنامه‌نگاران گذاشته بودند برای اینکه بتوانند از پتانسیل‌های این قانون استفاده کنند، پتانسیل‌های قانون را به آن‌ها یاد داده‌اند.

    در کشورهايی مثل هند یا برزیل تصویب قانون آزادی اطلاعات یک مطالبه‌ی عمومی از پائین به بالا بوده‌ است، مردم خواستند قانون تصویب شود. مردم می‌دانستند که این قانون چیست، چه فوایدی برایشان دارد و خواستند تصویب بشود. در کشور ما تصویب این قانون تقریباً حالت فرمایشی مانند دارد، از بالا به پائین است، دولت خواسته است. یعنی یکی از چیزهای عجیب همیشه در کشور ما این است که در کشورهای دیگر مردم می‌خواهند حقوق شهروندی داشته باشند، در کشور ما هميشه در قانون برنامه تصويب مي‌شود كه دولت باید قانون حقوق شهروندی را تصویب کند. خیلی مطالبه‌ی حقوق شهروندی از جانب مردم نیست، ولی دولت خودش دلش می‌سوزد و مي‌خواهد قانون حقوق شهروندی تصویب می‌کند. این قانون را هم دولت تصویب کرده است، و بسیار عجیب است که جامعه‌ی حقوقی ما هم خیلی اطلاعات از این قانون ندارد، چون رشته‌ی ارتباطات داریم و من با دانشجویان ارتباطات ارتباط دارم مي‌دانم كه دانشجويان اين رشته هم خیلی با اين قانون سروکار ندارند. وقتی آکادمی‌ها، اهل فکر ما، اهل تحقیق ما خیلی اطلاعاتی از این قانون نداشته باشند از مردم چه توقعی می‌شود داشت. به خاطر همین خیلی‌ها نمی‌دانند که چنین قانونی تصویب شده است، خیلی اطلاع‌رسانی در موردش صورت نگرفته‌است. جامعه‌ی رسانه‌ای ما بیشترین نقش را می‌توانست حداقل در خصوص اطلاع‌رسانی داشته باشد، یک قصور اساسی، واقعاً اساسي در این خصوص داشته است. هم به نفع خودش بود، هم از وظایفش است. دسترسی به اطلاعات  نفع عمومی دارد، امری است که حائز ارزش خبری است، رسانه‌ها‌ی ما اصولاً باید این موضوع را پوشش می‌دادند ولی خیلی خبری از پوشش خبریشان نیست. در نتیجه به قول متفکران این حوزه که می‌گویند یکی از آثار و کارکردهای آزادی اطلاعات توانمند کردن است یا توانبخشی (Empowerment) است، این توانبخشی هنوز در کشور ما واقع نشده است. و اولین توانی كه مي‌گويند این توانبخشی اهدا می‌کند توان شناخت حقوق است. آزادی اطلاعات به ما می‌گوید حقوق خودمان را اول بشناسیم، توان دومش می‌گویند توان کمک به استیفاء و اعمال حقوق است، یعنی ما خیلی مواقع حق‌و‌حقوقمان را می‌شناسیم ولی نمی‌دانیم چگونه باید اجرایش کنیم، چطور باید عملیاتیش بکنیم، از چه کسی بخواهیم. و توان سوم می‌گویند توان دفاع و حمایت است. الآن مردم ما یا اکثر مردم ما نمی‌دانند مثلاً اگر به دستگاه دولتی رجوع کنند درخواست دسترسي به اطلاعات داشته باشند این را باید مکتوبش کنند، ببرند دبیرخانه ثبتش کنند، شماره بگیرند که بعد بتوانند پیگیری بکنند، نه اینکه شفاهاً بروند درخواست بدهند و جواب شفاهی بگیرند هیچ کاریش نکنند. در بحث آزادی اطلاعات، اولین بحثی که وجود دارد، می‌گویند تا جایی که ممکن است باید کار به صورت مکتوب باشد، چرا؟ چون سندسازی بشود. به دستگاه‌های دولتی می‌گویند باید به صورت مکتوب جواب بدهی، شفاهی بخواهد جواب بدهد فردا دیوار حاشا بلند است، می‌گوید که من چیز دیگری گفتم و شما منظور من را نفهمیدید و بحث‌های دیگر.

    فعلاً در کشور ما آنچه که معمول است اینست که ما خیلی از جاها می‌رویم شفاهاً مطرح می‌کنیم یا نمی‌دانیم که اطلاعات واقعاً در اختیار چه کسی است! این قانون آزادی اطلاعات که در کشورهای دیگر است دستگاه‌ها را مکلف کرده است که واحد اطلاع‌رسانی داشته باشند، شبیه از من بپرسید شهرداری‌ها که بعضاً در سطح شهر است، شخص باید از آنجا اطلاعاتش را بپرسد، ولی در کشور ما وارد یک سیستم اداری بشوید ممکن است اول با حراست برخورد بکنید، یا ممکن است با نهاد امنيت اطلاعات یا نهایتش با روابط عمومی برخورد کنید، ولی آیا همان واحد، اطلاعات کافی و دقیق از آنچه در دستگاه‌هایش موجود است دارد؟ در خیلی از موارد اینطور نیست متأسفانه. یعنی ما در بحث اجرا، هم در بحث شناخت مشکل داریم يعني این حوزه را نمی‌شناسیم و آگاهی‌ها کم است، و هم در بحث مهارت‌هایی که برای اجرا لازم است با مشکلاتی مواجه هستیم، کارشناس این حوزه را کم داریم و سیستم اداری ما فعلاً قابلیت این را ندارد که در بحث اجرا بتواند خوب عمل كند. این‌ها همه نیازمند آموزش است، آموزش کارکنان دولت که ذهنشان کمی اصلاح بشود که بداند ارایه‌ی اطلاعات تکلیفش است نه اینکه لطف می‌کند به دیگران، نه اینکه اگر اطلاعاتی هم داد بگوید به جایی نگویید، یا جایی تکثیر نشود، یا نمی‌توانم بدهم که کپی‌اش کنید همین جا باید باشد. بعضاً خیلی جالب است اطلاعات در روزنامه‌ی رسمی منتشر شده است ولی در دستگاه‌های دولتی در اختیار فرد قرار نمی‌دهند. این‌ها چیزهایی است که طبیعتاً نیاز به آموزش دارد و قطعاً آموزش می‌تواند در اصلاح این‌ها مؤثر باشد.

     

    اینجا یک مسأله‌ای که مطرح می‌شود بحث آئین‌نامه‌ی اجرایی این قانون است که در خود قانون اشاره شده است که باید آئین‌نامه‌اش تصویب بشود. منتها من در جستجوهايم در‌نيافتم که آئین‌نامه‌ای بر این اساس تصویب شده است یا نه؟

     

    نه، آنطوری که من شنیده‌ام و پیگیرش بوده‌ام ظاهراً پیش‌نویس این آئین‌نامه تهیه شده است ولی هنوز حتی به دولت تقدیم نشده است.

     

    یک بحثی که از همین جا مي‌شود در مورد این آئین‌نامه داشت اینست که خیلی جاها نقصی که قانون دارد را می‌شود در آئین‌نامه برطرف کرد، یعنی می‌شود دولت یک نهادی پیش‌بینی کند که داخل خود دولت به شکایت‌ها از نحوه‌ی اجرای این قانون رسیدگی کند. می‌تواند یک نهادی در همه‌ی ادارات بگذارد که همین بحثی را که شما گفتید (از من بپرسید) را فرهنگ‌سازی کنند، نهادهای آموزشی در آئین‌نامه‌ها پیش‌بینی بشود. می‌خواستم بدانم اصولاً امیدی به این آئین‌نامه‌ هست؟

     

    گفته‌اند که آن متن‌ها و موادی که در نسخه‌ی اولیه‌ی این لایحه وجود داشت و خیلی‌هایش حذف شد بناست در آئین‌نامه بياید. من نمی‌خواهم کل قانون را برایتان مرور کنم ایرادات زیاد دارد، حتی یکی از ایراداتش مربوط می‌شود به مؤسسات خصوصی، شورای نگهبان ایراد گرفته بود که ملزم ساختن مؤسسات خصوصی به ارائه‌ی اطلاعات خلاف قاعده‌ی تسليط است. با «النّاس مسلطون علي اموالهم» مغایرت دارد. اطلاعات خصوصی در مورد مؤسسات خصوصی مال آن‌هاست، و نمی‌شود اشخاص را ملزم کرد که مالشان را همينطوري در اختیار دیگران قرار دهند. مجلس بر این قسمت اصرار داشت ولی مجمع تشخیص این را حذف کرد. منتها چطور حذف کرد، آن قاعده‌ی کلی‌اي که وجود داشت و می‌گفت مؤسسات خصوصی باید این اطلاعات را ارائه بدهند آن را حذف کرده است، اما در تعاریف شما تعریف مؤسسه خصوصی را می‌بینید. یا در بندهای دیگر هم به مناسبت‌هایی بخش‌های مؤسسات خصوصی جا مانده است. الآن ما نمی‌دانیم که در نهايت مؤسسات خصوصی یا مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند باید اطلاعات را ارائه بدهند يا نه؟ حتی بعضی جاها مؤسسات خصوصی به صورت مطلق آمده است، بعضی جاها گفته شده که مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند؛ خب فرق است بین مؤسسات خصوصی و مؤسسات خصوصی‌اي که خدمات عمومی ارائه می‌دهند! یعنی به لحاظ آن مؤسساتی که مشمول این قانون هستند بحث‌های زیادی است که من به آن‌ها ورود نمی‌کنم که مثلاً وضعیت احزاب، شرکت‌ها، انجیوها، اصناف اين‌ها هركدام الزامات خاصي می‌توانند داشته باشند.

     یک نکته من اضافه کنم در مورد همین بحث که یکی از دلایلی که شاید باعث می‌شود که این آئین‌نامه تصویب نشود در کشور ما یا تصویب نشده است این است که در کشور ما به ویژه بعد از این بحث پرونده‌ی هسته‌ای کشورمان و تحریم‌هایی که علیه کشور ما صورت می‌گیرد کشور ما مجبور شده‌است برای اینکه این تحریم‌ها را دور بزند، با سیاست‌هايی در برخی زمینه‌ها شفاف‌سازی پیش ببرد که هیچ کشوری اصولاً این کار را نمی‌کند يا کم‌تر این کار را می‌کنند، مثلاً در بحث‌های هسته‌ای تا جایی که من رجوع کردم و مطالعه کردم خیلی از اطلاعاتی که الآن ما داریم یا تلویزیون ما پخش می‌کند طبقه‌بندی شده است، در کشورهای دیگر خیلی در اختیار قرار داده نمی‌شود. ما این کار را می‌کنیم عمداً تا بگوئیم که در این زمینه‌ی هسته‌ایمانsecret  نیستیم که سلاحی که در اختیار دیگران هست را از آن‌ها بگیریم، خلع سلاح کنیم. اما در برخی زمینه‌ها دوباره رفتیم به سمت اسرارگرایی، نمی‌خواهیم فعلاً شفافیت ایجاد کنیم، درست است که قانون تصویب کرده‌ایم، ولی اجرای این را به مصلحت نمی‌دانیم. می‌گوئیم اگر بنا باشد مثلاً اطلاعات قراردادهای تجاری ما افشاء بشود هویت این partner ها و طرف‌های خارجی ما افشاء بشود آن‌ها مشمول تحریم می‌شوند. یا این قراردادها ممکن است با موانعی مواجه بشوند، پس مصلحت این است که فعلاً این‌ها را افشاء نکنیمو. يا چون بحث این است که در حال حاضر یکجور جنگ اطلاعاتی در کشور ما وجود دارد و این جنگ اطلاعاتی بویژه بعضی تعبیر می‌کنند به جنگ سایبری، اگر حتی جنگ سایبری هم نخواهیم بپذیریم ولی حمله‌های سایبری جدی است، حمله‌هایی که رسماً تأئید نشده‌اند و تکذیب هم نشدند، هم به ایران نسبت داده می‌شود و هم به کشورهای دیگر، یعنی حمله‌هایی که به ایران صورت گرفته است. حمله‌های سایبری که در کشور ما صورت گرفته است باعث شد که ما دولت الکترونیکمان، پروژه‌ی دولت الکترونیک که در کشور ما با قوت و حدت داشت اجرا می‌شد یخ بزند، یعنی قبل از اين حمله‌های سایبری اطلاعاتی که در سایت‌های دستگاه‌هاي ما وجود داشت بسیار زیاد بود. شما رجوع می‌کردید به وبسايت دانشگاه شهید بهشتی یا جاهای دیگر، کلی اطلاعات بدست می‌آوردید، ولی بعدها گفتند همین اطلاعات منشأ استفاده‌های جاسوسی سرویس‌های جاسوسی است. به همین خاطر کلاً آن پروژه‌ی دولت الکترونیک که دستگاه‌های ما را مکلف می‌کرد اطلاعات کلیدی را در سایت‌هایشان بگذارند با تعدیل مواجه شده است، در حال حاضر دستگاه‌ها این اطلاعات قبلی خودشان را حتی برداشتند، کمتر کرده‌اند، اطلاعات را با احتیاط بسیار زیاد در سایت‌ها قرار می‌دهند، در دستگاه‌های دولتی اطلاعات را با وسواس و احتیاط بیشتری در اختیار دیگران قرار می‌دهند بویژه اینکه الآن در سیستم آموزشی ما حتی در دانشگاه هم برای اطلاع‌رسانی برای اساتید یک دوره‌ی آموزشی گذاشتند که مثلاً 50 سرویس جاسوسی داریم که در ایران دارند کار می‌کنند، حتی به منِ استاد اطلاعات آموزشی دادند که چه احتیاط‌ها و چه تدابیری را داشته باشم. یعنی برای اینکه اطلاعات را ندهیم آموزش دیدیم ما، ولی برای اینکه اطلاعات بدهیم آموزش ندیدیم. اینکه چکار باید بکنیم این دو تا را با هم جمعش کنیم یعنی هم آن بحث ملاحظات امنیتی که وجود دارد آن‌ها رعایت بشوند و همین قوانینی که تصویب کردیم، در واقع قانون هستند و باید اجرا بشوند آن‌ها را چطور با همدیگر جمع کنیم یک کار بسیار سختی است، نمی‌دانم چطور موفق می‌شویم.

     

    می‌شود مثلاً دولت در این شرایط به جای اینکه از قانون فرار کند و به تأخیر بیندازد یک لایحه‌ای به مجلس بدهد، یک بخش‌هایی از این قانون را اصلاح بکند، مثلاً آن اطلاعاتی که مربوط به شریکان خارجی دولت ایران است را به طور موقت، یا مثلاً به صورت پنج ساله مستثنی بشوند یا اطلاعاتی که فکر می‌کنند حساس است مستثنی بشوند یا این دست ایرادات برطرف بشود؟ دولت همچین رویکردی دارد یا می‌خواهد همینطور معطل باشد؟

     

    من نمی‌دانم رویکرد دولت به چه صورتی است و می‌خواهد چه بکند، ولی این را می‌دانم که ما متأسفانه در بحث قوانین اگر یک موقع با خلأ قانونی مواجه شدیم خیلی برایمان مهم نیست، مثلاً قانون مجازات ما در مجلس تصویب شده است فقط به خاطر شماره‌گذاری و کدگذاری ابلاغ نمی‌شود؛ ما نمی‌دانیم الآن مثلاً دانشجویانی که می‌خواهند وکالت شرکت کنند، قضاوت شرکت کنند، فوق لیسانس شرکت کنند، کدام قانون را باید بخوانند، آن که در مجلس تصویب شده است يا قانون سابق؟ دیگر در این بحث‌هاست که شما باید در حقوق عمومی بیشتر به آن‌ها بپردازید. قانون مدنی ما مشخص کرده است كه قانونی که تصویب شد باید ظرف چند روز باید ابلاغ بشود. ظرف چند روز پس از ابلاغ هم که این لازم الاجرا می‌شود مگر اینکه مدت خاصی برای اجرا پیش‌بینی شده باشد. چرا ما قانونی داریم تصویب شده است ابلاغ نمی‌‎شود؟ یا قانونی داریم با تأخیر ابلاغ مي‌شود. آن هم که می‌‌گوئیم ابلاغ نمی‌شود قانون اساسی گفته است که اگر مثلاً رئیس جمهور امضاء نکرد، رئیس مجلس این کار را می‌کند. جالب این است که در مورد آزادی اطلاعات رئیس مجلس هم این کار را نمی‌کند، هیچ کدام اعتقادی ندارند که این قانون باید انجام بشود، به خاطر همین عملاً یکسری از قوانین ما با مشکل ابلاغ مواجه هستند، ابلاغ نمی‌شوند. بعضاً ما قوانینی که داریم كه ابلاغ شده‌اند ولي نمی‌دانم شاید تصور این است که فعلاً مطالبه‌ای وجود ندارد، و کسی هم که پیگیرش نیست، و کسی هم که نسبت به این قانون شاکی نیست، همین طور مانده است و ببینیم بعداً چه پیش می‌آید.

    بله حرف شما اصولی است، درستش همین است که ما بتوانیم اصلاحش کنیم، بتوانیم به قانون قابلیت اجرا بدهیم، ولی پویایی وجود ندارد.

     

     آقای دکتر انصاري اکثر نکته‌هایی را كه قصد داشتيم سؤال كنيم شما در صحبت‌هايتان جواب داديد. فقط یک موضوعي را كه شما هم یک اشاره‌ی خیلی جزئی به آن داشتيد اگر اجازه دهيد كاملتر بحث كنيم. در مورد حمایت از افشاگران اطلاعات، که یکی از اصول دسترسی آزاد این است که از کسانی که افشاء هم می‌کنند حمایت بشود. در ایران وضعيت چطور است؟

     

    در مورد افشاگران، مبنای بحث این است که در هر کشوری هدف اصلی این است که قانون خوب اجرا بشود. برای اینکه قانون اجرا بشود باید به آن نظارت بشود و این نظارت طبیعتاً از طریق یکسری مکانیزم‌ها و سازوکارها انجام می‌شود، سازوکارهایی مثل سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، و قوه‌ی قضائیه و الی آخر. همه‌ی این‌ها کلی بودجه می‌خواهند، کلی وقت باید بگذارند، هزینه‌هایی را بر کشور تحمیل مي‌کنند، ولی هدف نهایی حسن اجرای قوانین است. برای اینکه این حسن اجرا واقع بشود، ما می‌دانیم که مثلاً اگر در یک دستگاهی، در یک اداره‌ای، شرکتی، اشخاصی که آنجا حضور دارند اگر از این‌ها بخواهیم یکسری حمایت‌هایی بکنیم این‌ها وجود فساد در آنجا را زودتر و دقیق‌تر به ما اطلاع می‌دهند نسبت به سازمان بازرسی که بیاید و جایی مستقر بشود، دیوان محاسبات مستقر بشود و سراغ پرونده‌ها برود کلی طول می‌کشد، ولی اشخاصی که در آنجا هستند و کار می‌کنند زودتر و دقیق‌تر از هر کسی می‌توانند فساد را شناسايي كنند و افشاء کنند. اصل مطلب این است کسی که این کار را انجام می‌دهد اصطلاحاً کار Public Interest یا نفع عمومی انجام می‌دهد، به جامعه خدمت می‌کند، مگر کار دادستان غیر از این است، مگر کار سازمان بازرسی غیر از این است، او هم همین کار را می‌کند. به همین خاطر برخی از کشورها مثل کشور استرالیا یک قانون خاصی در این زمینه دارد، تحت عنوان Public Disclosure Protection Act یا برخی کشورها تحت عنوان Whistle Blower Protection Act از آن نام برده‌اند. منتها نحوه‌ی افشاء در کشورهایی که از بحث افشا حمایت کرده‌اند متفاوت است. یکسری از کشورها می‌گویند که اگر فکر کردید فسادی، جرمی یا تخلفی وجود دارد، افشاء باید ابتدا درون سازمانی باشد. مثلاً در استرالیا که عرض کردم به خاطر همین قانون وبسایت خاصی وجود دارد، یک اداره‌ی خاصی وجود دارد که فرم‌های خاصی آنجا گذاشته است، هر کسی که بخواهد افشاء کند می‌رود به آن وبسایت، فرم‌ها را انتخاب می‌کند، اطلاعات را پر می‌کند. آن اداره‌ای که تخصص در این زمینه دارد اگر بررسی کند و ببیند که بله چنین فسادی وجود داشته است یا فسادی وجود نداشته است در هر دو صورت مشروط بر اینکه این افشاگر با حسن نیت این کار را انجام داده باشد از حمایت برخوردار می‌شود. یعنی اینکه اگر معلوم بشود که این فرد خطا کرده است، فکر کرده است فسادی وجود دارد اما نبوده است، طبیعتاً مدیری که در این اداره هست یا اشخاص دیگری که در این اداره هستند ممکن است این شخص را به انواع مختلف اذیت کنند، مثلاً قرادادش را تمدید نکنند، به او مرخصی ندهند، پاداش ندهند، کارهای سخت به او بدهند، به هر حال یکجورهایی سخت‌گیری در موردش داشته باشند. این حمایت از افشاگران فساد می‌آید این اشخاص را مورد پوشش قرار می‌دهد و  می‌گوید که اگر این موارد رخ داد ما تضمین می‌دهیم که اتفاق خاصی برای این‌ها رخ ندهد.

     در برخی از کشورها در حمایت از افشاگران ادارات کمی بحث را فراتر برده است و گفته است که افشاگری به رسانه‌ها هم مورد حمایت است. آن افشاگری به رسانه‌ها در قالب حمایت از اصطلاحاً source هاي خبری یا منابع خبر مورد عنایت و توجه واقع شده‌اند. در دنیا مطالعه‌ی تطبیقی نشان می‌دهد که روند كلي به سمت حمایت بیشتر از منابع خبر است. منبع خبر کسی است که از بین کارکنان و دستگاه‌های دولتی است و خبر را به یک روزنامه‌نگار افشاء می‌کند، حالا روزنامه‌نگار شخص حقیقی یا حقوقی، فرقی نمی‌کند. این روزنامه‌نگار حق ندارد هویت این فرد را افشاء کند، و سیستم قضایی اصولاً حق ندارد روزنامه‌نگار را ملزم کند که بگوید منبع خبرت را افشاء کن یا بگو این اطلاعات را از کجا آورده‌ای؟ (البته این بحث استثناهایی هم دارد)

    در این قانون آزادی اطلاعات ما، این دغدغه وجود داشت که اگر اشخاصی اطلاعاتی را افشاء کردند از این‌ها حمایت بشود، منتها متن نهایی با متن اولیه متفاوت شد. یعنی در متن موجود ما یکجور نقض غرض وجود دارد، و آن نقض غرض این است که گفته است که اجبار تهیه کننده‌ها و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشای منابع خبری خود ممنوع است مگر به حکم مرجع صالح قضایی. خب اصل همین است ديگر! اصل همین بوده است که مرجع قضایی نتواند این کار را کند، اگر بخواهد مرجع قضایی ملزمشان کند این را افشاء کنند که چه فایده‌ای دارد؟ تازه بعد از آن ماده‌ی 4 گفته است که «اجبار تهیه‌کنندگان، اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشای  منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مرجع صالح قضايي و البته این امر نافی مسئولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.» یعنی هم اینکه ملزم می‌کنیم افشاء کنند، هم اینکه به سراغ منبع افشاء و شخصي كه اطلاعات را تهیه و منتشر کرده‌اند مي‌رويم؛ يعني در وضعیت حاضر ما هر دویشان مبتلا می‌شوند و یکجور نقض غرض در این ماده وجود دارد. حتی سال گذشته هم هیئت وزیران مصوبه‌ای داشت که ماده‌ی 47 آئین‌نامه‌ی اجرای قانون مطبوعات را اصلاح کرد و آنجا گفت که خبرگزاری‌ها باید هویت منبع خبرشان را - اگر منبعی ذکر می‌کنند- نگویند به نقل از منبعی که نخواست نامش افشاء شود، یا به نقل از منابع موثق، بگویند این منبع کیست. ولی از این مصوبه شکایت شد و دیوان عدالت اداری این مصوبه را به خاطر مغایرت با همین ماده ابطال کرد. یعنی حداقل این قانون آزادی اطلاعات یک جا به کار رفته است، منجر به استناد در دیوان عدالت اداری شده است و به موجب آن یک مصوبه ابطال شده است، از این لحاظ حداقل یکجا مورد عنایت واقع شده است. نمی‌شود گفت که خیلی قانون بی‌خاصیتی بوده است.

     

     

    مصاحبه اختصاصي باشگاه حقوق شهر دانش - مصاحبه از :‌ يحيي احمدي، سوره اسفهلاني

     

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
360383209
اکنون :
60