جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 28216
    تاریخ انتشار : 19 خرداد 1392 11:28
    تعداد بازدید : 1007

    مصاحبه اختصاصي شهر دانش با دكتر باقر انصاري

    ايران در آغاز راه آزادي اطلاعات است

    دکتر باقر انصاری در گفت و گو با شهر دانش، با تأکید بر جایگاه مهم آزادی اطلاعات، از دورنما و چالش های حق دسترسی به اطلاعات در حقوق ایران سخن گفت.

    به گزارش شهر دانش، دکتر باقر انصاری*، عضو هيأت علمي دانشگاه شهید بهشتی و نویسنده کتاب «آزادي اطلاعات»، توضیح داد ایران در مراحل نخست تحقق آزادی اطلاعات گام بر می دارد و تا برآورده شدن کامل حق دسترسی به اطلاعات در کشورمان، راهی طولانی در پیش است.

     

     

    به گفته دکتر انصاری، آزادی اطلاعات به معنای اخص که همان «حق دسترسی به اسناد موجود در موسسات عمومي» است، مفهومی نوین در نظام های حقوقی مختلف جهان به شمار می آید و آن را با مفهوم سنتی آزادی اطلاعات (آزادي اطلاع رساني) که شامل حق دسترسی به انواع اطلاعات مي شود، نباید اشتباه گرفت.

     

    وی تکامل حق دسترسی به اطلاعات در كشورهاي غربي را به سه مرحله تقسیم کرد که در مرحله نخست، دسترسي به اطلاعات موجود در قوه مجریه مورد توجه قرار گرفته است و در مرحله دوم، اطلاعات موجود در قوه قضائیه و در مرحله سوم، اطلاعات قوه مقننه در اختیار مردم قرار گرفته است.

     

    قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 نیز دولت به معنای عام را مورد توجه قرار داده است و با نگاهی به جریان تصویب آن، در می یابیم که قوه مقننه و قوه قضائیه، برای افزایش نظارت بر قوه مجریه این قانون را تصویب کرده اند.

     

    پیش از تصویب این قانون، قوانین و مقررات دیگر از جمله «آئین‌نامه‌ی نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها»، «آئین‌نامه‌ی نحوه‌ی اطلاع‌رسانی در مورد مناقصات» و «قانون بازار اوراق بهادار»، بخش هایی از حق دسترسی به اسناد دولتی را مورد حمایت قرار داده اند.

     

    با این همه، به گفته اين استاد دانشگاه، تصویب این قوانین تنها بخشی از زیرساخت های آزادی اطلاعات را فراهم می کنند و افزون بر متون قانونی، مسائلی همچون فرهنگ سازی و مبارزه با پنهانکاری، ایجاد زیرساخت های بایگانی و کدگذاری مناسب اسناد، پرهیز از جرم انگاری و مچ گیری، باید مورد توجه قرار گیرند.

     

    دکتر انصاری تأکید کرد قانون کنونی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در مراحل گوناگون تصویب خود، شاهد تغییراتی بود که آسیب هایی به محتوای آن وارد شده‌است.

     

    تعریف مبهم از واژه اطلاعات، شفاف نبودن دامنه استثناها و واگذار کردن تشخیص این دامنه ها به مأموران اجرایی، پیش بینی نشدن نهادی برای پیگیری شکایت مردمی از تخلف های مأموران، مشخص نبودن وضعیت نهادهای خصوصی در ارتباط با این قانون، ابهام درباره رابطه ناسخ و منسوخی این قانون با قوانین دیگر، از جمله مهمترین کاستی های قانون کنونی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به شمار می آیند.

     

    به گفته دکتر انصاری، سکوت قانون درباره چگونگی استفاده از اطلاعات به دست آمده از نهادهای دولتی نیز از جمله کاستی های قانون کنونی است، از آنجاييكه این اسناد می توانند برای منافع تجاری، دفاع از حقوق و یا حتی برای کنجکاوی به دست آورده شوند.

     

    مالکیت هاي فكري، حریم خصوصی، كشف و تعقيب جرايم و همچنین امنیت ملی و اسرار دولتي، از جمله مباحثی هستند که می توانند برای حق دسترسی به اطلاعات دولتی محدودیت ایجاد کنند. با این همه، دکتر انصاری معتقد است که قانون ایران در این زمینه ها، از شفافیت کافی برخوردار نیست و مشخص نیست قوانین گذشته، تا چه حد با قانون جدید تعارض دارند و اجرای کدام یک از آنها از اولویت برخوردار است.

     

    وی برای نمونه، به قانون آيين دادرسي مدنی اشاره کرد که دسترسی به پرونده هاي قضايي را تنها برای افراد ذیسمت اجازه داده است در حالی که در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، نیازی به بيان سمت يا دليل ذینفع بودن در دسترسي به نيست.

     

    همچنین، طبق ماده 70 قانون «نحوه‌ی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» مصوب 1374، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند با کسب مجوز از هیئت وزیران، انتشارات و نیز خدمات آماری و انفورماتیکی خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کنند، اما  قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دریافت چنین هزینه هایی از متقاضیان را منع کرده است.

     

    سازوکار ناقص ضمانت اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز از دیگر کاستی های آن به شمار می آید. دکتر انصاری گفت: « در کشورهایی که قانون آزادی اطلاعات را تصویب کرده اند یک نهاد خاص پیش‌بینی شده است که این نهاد خاص ضمانت اجرای آزادي اطلاعات را تأمین می‌کند. یکی از کارویژه‌هایی که این نهادها در کشورهای مختلف دارند، رسیدگی به شکایات و اعتراض ها است كه در قانون ما حذف شده است.»

     

    در سازوکار کنونی، کمیسیون آزادی اطلاعات، بیشتر از نمایندگان دولت تشکیل شده و در کمیسیون نیز خبری از کمیته ویژه رسیدگی به شکایات نیست.

     

    انصاری همچنین تأکید کرد که در بسیاری از کشورها، از افشاگرانی که برای تحقق منافع عمومی، اطلاعات داخلی سازمان خود را در اختیار افکار عمومی گذاشته اند، حمایت شده است اما در قانون ایران اعلام شده است که نهادهای قضایی می توانند ناشران اطلاعات را به لو دادن این افشاگران وادار کنند.

     

    وی معتقد است برای تحقق کامل حق دسترسی، لازم است قوانین مکمل دیگری تصویب شوند و اصلاحاتی در قوانین کنونی کشور پدید آید. برای نمونه، لازم است در تعریف قانونی از اسرار دولتی، ضابطه قانونی برای طبقه بندی اسناد ارائه شود.

     

    با وجود این کاستی ها، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گام مهمی به شمار می آید و از هم اکنون، استناد به آن آغاز شده است. برای نمونه، چندی پیش دیوان عدالت اداری، یکی از مصوبات هیأت دولت درباره اجبار خبرگزاری ها به ذکر نام منابع خبری را با استناد به همین قانون ابطال کرد.

     

    * دكتر باقر انصاري عضو هيئت علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و از متخصصان حقوق اطلاعات، حقوق ارتباط جمعي و حقوق مالكيت فكري است. او داراي تأليفات بسياري در زمينه‌هاي گوناگون به ويژه حقوق دسترسي آزاد به اطلاعات است. ايشان همچنين مسؤوليت تهيه پيش‌نويس لايحه آزادي اطلاعات را در سال 1382 به عهده داشتند.

     

    مصاحبه از : يحيي احمدي - سوره صادقي اسفهلاني

     

    براي مشاهده متن كامل اين گفتگو ايـــــنــجا را كليك كنيد.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
360460701
اکنون :
11